أعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن حزنه العميق لما حدث في العراق بعد التدخل العسكري لإسقاط صدام حسين، مصرا في الوقت نفسه على أنه اتخذ قراره في العام 2003 "بحسن نية".
وفي تصريحات صحفية بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البريطانية حول الدور البريطاني في حرب العراق اليوم الأربعاء ، قال بلير إنه مازال واثقا من أن العالم بلا صدام حسين أصبح ولايزال مكانا أفضل. وأصر على أن نظام صدام كان يتصرف بصورة غير قابلة للتنبؤ، إذ كانت تصرفاته تهدد بعواقب كارثية.
وأعرب رئيس الوزراء الأسبق عن أسفه للتطورات المأساوية في العراق، لكنه اعتبر أن وضع هذا البلاد أصبح أفضل أيضا بعد إسقاط صدام، مشيرا إلى أن هناك حكومة شرعية ومنتخبة في العراق اليوم. كما أنه أعرب عن قناعته بأن لندن لو رفضت المشاركة في العملية العسكرية في العراق، لتدخلت واشنطن لإسقاط حسين لوحدها.
وتابع أنه يدرك أن كثيرين لن يعفوا عنه أبدا، وسيتمسكون باعتقاد أنه كان يكذب على الحكومة والشعب حول الخطر الذي مثله نظام صدام. لكنه أصر على أن القرار بالتدخل عسكريا "اتخذ بحسن نية".
وأوضح: "اتضح لاحقا أن التقييمات الاستخباراتية التي تم تقديمها عندما كنا نتوجه للحرب، كانت مغلوطة. والعواقب كانت تحمل طابعا أكثر عدائية ودموية وأطول مدة مما كنا نتصوره وقت اتخاذ القرار بالتدخل".
وشدد على موقفه، متوجها إلى الصحفيين: "لذلك كله، أعرب عن حزن وأسف واعتذار أكبر مما يمكنكم أن تتصوروا".
لكنه أصر في الوقت نفسه على أنه "لم تكن هناك أي أكاذيب، ولم يتم تضليل البرلمان، ولم نقدم أي التزام سري بالدخول في الحرب ولم نزور المعلومات الاستخباراتية، بل اتخذنا القرار بحسن نية".
وفي وقت سابق، قال بلير، في بيان، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأخطاء بلا استثناء والتي ارتكبتها الحكومة البريطانية أثناء رئاسته للوزراء. وأقر بأن تقرير المحققين البريطانيين يتضمن "انتقادات حقيقية وجوهرية" فيما يتعلق بإعداد العملية العسكرية في العراق والتخطيط لها وسير العملية نفسها، والعلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أصر بلير على أنه مازال على يقين أن إسقاط صدام حسين كان الخيار الأفضل، ولا يؤمن بأن هذا القرار كان السبب وراء تنامي الخطر الإرهابي في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى بالعالم.
ووفق ما نقلته "روسيا اليوم" أعرب بلير عن آسفه العميق للخسائر البشرية الناجمة عن الحرب، ولألم العائلات التي فقدت أبناءها بسبب العملية العسكرية.
وكان كثيرون قد اتهموا بلير الذي ترأس الحكومة البريطانية بين العامين 1997 و2007، بتضليل الشعب البريطاني من خلال حديثه قبل الحرب عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهو ما لم يتم إثباته أبدا.
وكان جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق حول الدور البريطاني خلال غزو العراق عام 2003، قد أكد أن التدخل العسكري البريطاني كان خطأ أدى إلى عواقب خطيرة لم يتم تجاوزها حتى اليوم.
واستنتجت اللجنة في التقرير النهائي الذي قدمه شيلكوت، أن حكومة توني بلير انضمت إلى العملية العسكرية في العراق، قبل استنفاد كافة الفرص المتوفرة للحل السلمي، مضيفا أن العمل العسكري لم يكن "الملاذ الأخير".