أحدثت الحرب الروسية - الأوكرانية شرخًا كبيرًا في المجتمع الدولي، ما بين مؤيد ومعارض، إلا أنها رويدًا رويدًا بدأت في إحداث شرخ داخل أحد أجنحة التحالف الغربي ضد موسكو؛ وذلك بعد أن حذرت المفوضية الأوروبية دولاً أوروبية من الرضوخ للشروط الروسية بالدفع بالروبل مقابل الغاز الذي يشكل نحو40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي.
فبعد قبول المجر الدفع بالروبل مقابل الحفاظ على حصتها من الغاز الروسي قالت إحدى كبريات شركات الطاقة الألمانية "يونيبر" إنها تستعد لشراء الغاز باستخدام نظام دفع جديد تقبله موسكو، وذلك بعد قرار الكرملين أن تقوم الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز والنفط الروسي بالعملة الروسية الروبل.
وأعلنت الشركة الألمانية أنها ستسدد ثمن الغاز الذي تشتريه من روسيا باليورو، ولكن سيحول إلى الروبل عبر حساب جديد، يُفتح بالعملة الروسية. لافتة إلى أن الخيارات المتاحة معدومة، وأكدت في الوقت نفسه التزامها بالعقوبات المفروضة على روسيا، بحسب وسائل إعلام عالمية.
كما تستعد شركات الطاقة الأوروبية الأخرى لفتح حسابات بالروبل تخوفًا من قطع الإمدادات؛ وذلك بعد أن قررت موسكو قطع الإمدادات عن دولتَيْ بولندا وبلغاريا، وفقًا لعدد من التقارير الإعلامية.
أما في النمسا فقد قال المستشار النمساوي كارل نيهامر: إن شركة الطاقة النمساوية "أو إم في" قبلت شروط الدفع الروسية، التي اعتبرت متوافقة مع العقوبات على موسكو. فيما تدرس شركة "إني" الإيطالية من جانبها إمكانية فتح حساب باليورو، وآخر بالروبل في غازبروم بنك قبل حلول موعد استحقاق الدفعة المقبلة.
وتعتمد كل دولة على تأويل وتفسير مختلف للمبادئ التوجيهية التي أصدرتها المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات على روسيا؛ ما شجع دولاً على الدفع بالروبل، فيما رأت أخرى أنه يخالف المبادئ التوجيهية.
وتعتمد الآلية الروسية الجديدة في الدفع على مرحلتين: في المرحلة الأولى يحول المبلغ باليورو أو بالدولار، وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد الشراء، إلى حساب في مصرف غازبروم بنك. وفي المرحلة الثانية يحول هذا المبلغ إلى الروبل في حساب آخر في المصرف نفسه.
من ناحيتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن رضوخ دول أوروبية لشرط موسكو بتسديد ثمن الطاقة الروسية بالروبل، وفقًا للآلية التي حددها الكرملين، يمثل التفافًا على العقوبات الأوروبية، في تفسير يتعارض مع رغبة الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على وارداتها من الطاقة.
وقالت المفوضية إن عملية تحويل الأموال من الحساب الأول إلى الحساب الثاني تمرُّ عبر المصرف المركزي الروسي، وهو أمر تحظره العقوبات الأوروبية السارية على موسكو.
فيما اتهمت بولندا وبلغاريا موسكو بـ"الابتزاز" ومخالفة التعاقد الحالي بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" صادرات الغاز إلى البلدين. وتعتمد الدولتان بشكل شبه كامل على إمدادات الغاز الروسية؛ إذ يصل اعتماد بلغاريا على الغاز الروسي إلى نحو 90% من احتياجاتها، فيما تعتمد بولندا على الطاقة الروسية بنسبة 53% تقريبًا، وفقًا لتقارير إعلامية.