أفاد مصدر قضائي فرنسي بأن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ساركوزي؛ و13 شخصاً آخرين، أُحيلوا للقضاء في إطار التحقيق في نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في عام 2012.
وأُحيل ساركوزي؛ الذي انسحب من العمل السياسي في نوفمبر الماضي، بعد فشله في الانتخابات التمهيدية لليمين في إطار السباق الرئاسي للعام الحالي، إلى القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لحملته، ويتهمه القضاء بتجاوز متعمّد سقف النفقات المحدّد بـ 22.5 مليون يورو.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أمر القاضي سارج تورنار؛ بإحالة الرئيس السابق، وعدد من المسؤولين في حزبه زمن الانتخابات الرئاسية في 2012، "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، إلى التحقيق معه في التحايل والتلاعب عبر شركة خاصّة وظّفها الحزب لتدوير أموال وتضخيم فواتير لضخ أموال في حملة ساركوزي للرئاسة.