كانت واقعة القبض على المواطن اليمني عبدالرحمن الذي استضاف صديقاً انتقد أداء سلطة الميليشيات الحوثية على وجبة غداء قادته إلى السجن، كاشفة له ولثلاثة آخرين طبيعة القبضة الأمنية التي تنتهجها الميليشيات لمواجهة الغضب الشعبي المتزايد في العاصمة اليمنية صنعاء من هذا الحكم السلالي، حيث استنسخت الجماعة التجربة الإيرانية في التعامل مع السكان عبر تقسيم الأحياء إلى مربعات أمنية صغيرة، وتحويل المنتمين لها والموظفين ومسؤولي الأحياء إلى مخبرين لمراقبة السكان وتحركاتهم.
ووفق ما قاله اثنان من أقارب عبد الرحمن فقد دعا بعض أصدقائه ومن بينهم صديق حوثي إلى وجبة غداء في منزله وفي أثناء تناول الوجبة كان صديق آخر ضمن الموجودين الذين يناقشون الوضع بشكل عام يوجه انتقادات لسلطة الميليشيات متحدثاً عن فساد مشرفيها بينما الناس يموتون من الجوع، وبعد انتهاء الدعوة وذهاب كل منهم في حاله فوجئ عبدالرحمن بوصول مسلحَين اثنين من قسم شرطة تديره الميليشيات لأخذه لأنه مطلوب لديهم.
وحسبما ذكر المصدران وفق الشرق الأوسط تبين لعبد الرحمن أن المسلحين تلقوا بلاغاً من صديقه الحوثي يفيد بأنه يستضيف معارضين لحكم الميليشيات، ليتم احتجازه عدة أيام قبل أن يفرَج عنه بعد تدخل كثير من الوسطاء والأقارب وتعهده بعدم تكرار ما حدث.
يذكر أحد الأقارب أن الرجل اكتشف بعد ذلك أن المكان الذي يسكنه جزء من مربعات أمنية تم تقسيمها بحيث يراقب السكان عبر ثلاثة مستويات ويتم تلقي المعلومات من عناصر الميليشيات الذين يقيمون في هذا الجزء من الحي، ومعهم موظفون أو باحثون عن مصدر للرزق من الذكور والإناث، حيث يكون في أعلى سلم المراقبة المشرف، ومن بعده مندوب الأمن الوقائي (جهاز المخابرات الداخلي) ثم مسؤول الحي، وهو أمر جعل السكان يشعرون بأن حركتهم مرصودة طوال الوقت حتى فيما يخص استقبال الضيوف فإنهم ملزمون بالإبلاغ عنهم إذا طالت إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام.
من جهته يقول معتقل سابق لدى الميليشيات الحوثية إنه ورغم الإفراج عنه بموجب وساطة عالية المستوى فإنه ممنوع من مغادرة صنعاء، ومطلوب منه عدم استقبال أي أشخاص من غير الأقارب في منزله، مع ضرورة أن يعود إلى المنزل عند السابعة مساء.
يذكر المعتقل السابق الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته، أنه سبق وذهب إلى حفل زفاف ابن أحد أصدقائه وظل هناك حتى الثامنة مساءً إلا أن ابنه اتصل به ليخبره بأن مندوب «الأمن الوقائي» في الحي الذي يسكنه يسأل عنه وعن سبب تأخره في العودة، باعتبار أن ذلك من شروط إطلاق سراحه.
وحسبما يقول مطلعون على سلوك الميليشيات الحوثية فإن الجماعة استنسخت التجربة الإيرانية في التعامل مع التذمر الشعبي، حيث قامت بتقسيم أحياء مدينة صنعاء إلى مربعات أمنية يشرف عليها خالد المداني، القيادي المقرب من زعيم الميليشيات والمعيّن في منصب وكيل أول أمانة العاصمة صنعاء.
ووسط هذه المربعات الأمنية تتولى مكاتب الجهاز المخابراتي الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» الذي تشكَّل على يد عناصر من «حزب الله» اللبناني، مهمة رفع التقارير اليومية عن حركة السكان وعمل مسؤولي الأحياء والإشراف على توزيع الغاز المنزلي حتى عمل المدارس إلى جانب توزيع متدربين عن هذا الجهاز في أقسام الشرطة، حسبما ذكرت المصادر.
وأفاد سكان في صنعاء بأن الميليشيات قامت بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة كثيرا على تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الوقود وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق بإعادة حصر سكان الأحياء والمباني وأرقام هواتف أرباب الأسر، وشددت من الرقابة على التحركات في الأحياء وعلى القادمين إليها أو المغادرين منها، ورصد المعارضين.
وطبقاً للسكان، فإن هذه الإحصائيات تستخدم أيضاً في مجال جمع الدعم لما يسمى المجهود الحربي وأيضاً في حشد المقاتلين وإقامة المعسكرات الصيفية الطائفية لصغار السن والمراهقين، حيث اعتُقل العشرات من السكان بوشاية من جيرانهم المنتمين للميليشيات أو بسبب خلاف مع مسؤولي الأحياء.
وفي الجامعات استحدث الجهاز الأمني للحوثيين ما يسمى «الملتقى الطلابي» و«نادي الخريجين» حيث يكون على رأس كل منهما أحد العناصر التابعة للمخابرات الخاصة «الأمن الوقائي» ويضم الأول في عضويته العناصر التي تنتمي لسلالة الحوثيين ويتولى مهمة استقبال الطلبة الملتحقين حديثاً بالجامعة في مسعى لاستقطابهم، ومراقبة تجمعات الطلاب ومنع الاختلاط ومراقبة أداء الأساتذة وتحديد الأنشطة والفعاليات في كل كلية من الكليات بما فيها الجامعة الخاصة، في حين يتولى «نادي الخريجين» الذي تم استحداثه العام قبل الماضي مهمة الإشراف على حفلات التخرج وجمع الأموال من الشركات والجهات لدعم هذه الحفلات، حيث تذهب في معظمها لدعم الأنشطة الطائفية.
ويقول طلبة في جامعة صنعاء إن حفلات التخرج تحولت إلى مهرجانات للترويج للقتال والفكر الطائفي، حيث أصبح «نادي الخريجين» أشبه بقسم شرطة يستولى على كل شيء ويوجهه بما يخدم فكر الميليشيات، كما زاد من نفوذه أن التزكيات التي يُصدرها للخريجين تؤخذ في الاعتبار عند البحث عن عمل في الجهات الحكومية أو الخاصة.