ذكر تقرير مستقل للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء) أن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان، عندما تسببا في إفقار اللبنانيين من خلال تدمير اقتصاد البلاد بقسوة.
وبين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، في التقرير، أن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذه الأزمة نتيجة لسياسات حكومية فاشلة، وأن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع، وفقاً لـ"رويترز".
وقال "دي شوتر": "إن التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب، فجيل بأكمله حُكم عليه بالفقر".
ووصف المبعوث "مسؤولي الحكومة اللبنانية بأنهم يعيشون في عالم آخر، بعيداً عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها، لكنها لم تطعن في أي من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق.