قال نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، أن "الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع".
ولفت الشيخ سالم العبدالعزيز في حديث مع صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، إلى أنه "يستحيل تنفيذ الإصلاح من دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين وتنقية المجتمع من بؤره، كما لا يتوجب التقليل من احتمال انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنّية قياسية جديدة".
وأضاف أن ما حصل في تعديل أسعار الكهرباء والماء يدل على أننا "لا نسير في الاتجاه الصحيح"، في حين أعرب عن شكوكه حول تطبيق بنود رئيسية في الوثيقة الإصلاحية، خصوصاً غير المرغوب بها شعبياً، مؤكداً أن عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى معالجة اختلالات اقتصادية ومالية من شأنها إلحاق ضرر بالغ في شتى مناحي الحياة إذا لم تهتم الدولة بالتصدي ومعالجة تلك الاختلالات.
وأكد أنه من الصعب تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في عملية الإصلاح من دون توافر إدارة قطاع عام تتمتع بالكفاءة، ومؤمنة بمثل تلك العملية الإصلاحية.
وشدد على ضرورة تنويع مصادر إيرادات الدولة، وذلك باستخدام أساليب عدة، خصوصاً تلك المتطورة والذكية غير التقليدية، وبمراعاة عدم التأثير سلباً على أداء مختلف وحدات القطاع الخاص، ومع السعي نحو مساندة ذلك القطاع في مختلف أنشطته، وبالذات تلك التي تؤدي إلى حصوله على عملة أجنبية تدخل في القطاع المصرفي المحلي.