حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تبعات قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بالسماح للمتطرفين بأداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
وقال الهدمي: "لا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس الشرقية المحتلة والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، ولا نعترف بهذه القرارات اللاغية والباطلة".
وأضاف: "القرار هو بمثابة إنهاء أحادي الجانب للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وهو انتهاك لجميع القرارات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حول مدينة القدس الشرقية المحتلة".
وأكد أن القرار الذي يتزامن مع دعوات إسرائيلية علنية لهدم المسجد الأقصى والسماح لغلاة المستوطنين بتنظيم ما تسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، هو بمثابة دعوة مفتوحة لتأجيج الأوضاع ولجر المنطقة، وحتى العالم، إلى أتون حرب دينية".
وبيّن الهدمي أن المطلوب هو إلغاء هذا القرار من أساسه وليس التلاعب من خلال الادعاء بأن القرار يخص مجموعة من المتطرفين، فضلاً عن إعادة الوضع التاريخي والقانوني إلى ما كان عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فالمسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين وحدهم".
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحاسم قبل فوات الأوان لوقف القرارات المجنونة الإسرائيلية المتتالية.