أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2061/ل.س/2020 لعام 1442، بإدانة مخالف لنظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية.
وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2061/ل.س/2020 لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/03هـ الموافق 2020/11/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة أسمنت العربية، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة جازان للطاقة والتنمية، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، وشركة بوان، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وشركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة المصافي العربية السعودية، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/04/05م إلى تاريخ 2016/10/11م.
وأوضحت الأمانة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وأشارت إلى أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية قدرها (1,890,000) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,505,801.84) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وريالاً واحداً وأربعة وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ لمدة سنة واحدة.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (7,500,283.64) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريالاً وأربعة وستون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن.
ونوهت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: