أكد المحامي عثمان بن خالد العتيبي، تعليقاً على قضية المتحرش جنسياً بالسيدة خلال تبضعها في الدمام، أن المتهم معرّض في حالة إدانته من قِبَل النيابة العامة وإحالته للمحكمة الجزائية، للعقوبة المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، وهي أن يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا كانت هي الجريمة الأولى أما إذا كانت الثانية فإن العقوبة تصل إلى سجن خمس سنوات وعقوبة مالية 300 الف ريال أو بإحدى العقوبتين
وقال "العتيبي": قد يتعرض المتهم لعقوبة أشد؛ لأن نظام التحرش أكد قبل تحديد العقوبة على أنها تطبق دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، خصوصاً إذا رأى القاضي أن المتهم ارتكب أفعالاً أخرى غير التحرش يستحق عليها العقوبة.
وأضاف: العقوبة قد تشمل أيضاً من كان معه من أصدقاء حرضوه على هذا السلوك غير السوي، وفق ما يراه القاضي مناسباً.
وكان النائب العام قد أصدر توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع المتداول للواقعة، وكون هذا الشخص هو المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.