عضو مجلس الشورى "آل عباس" لـ"سبق": العمالة الأجنبية ليسوا "سرطاناً".. بل "شركاء تنمية"

أكد أن المجتمع السعودي لا يزال بحاجة للعمالة المدربة والماهرة وكثيفة الإنتاج

رفض عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، وصف العمالة الأجنبية بالسرطان، مشيراً إلى أنهم شركاء التنمية، مؤكداً أن المجتمع السعودي لا يزال بحاجة إلى العمالة المدربة والماهرة وكثيفة الإنتاج.

جاء ذلك في رده على من ينظرون للعمالة الأجنبية والوافدة بسوداوية، لافتاً إلى أن الحاجة لهم تغير شكلها.

وفي التفاصيل، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، لـ"سبق": "كلامي ليس دفاعاً عنهم، ولكن يجب أن نتكلم بتوازن، البعض يتحدث ويقول إن العمالة الأجنبية تمثل سرطاناً في هذا البلد، هم أيضاً من روافد البناء والتنمية، ولا يزال البلد يحتاج إلى العمالة الماهرة كثيفة الإنتاج".

وأضاف: "يجب ألا ننظر للعمالة الأجنبية بهذه السوداوية، منذ أن بدأ الاقتصاد السعودي ينمو ويتحرك بقوة كنا بحاجة إلى العمالة الأجنبية"، مضيفاً أن العمالة الأجنبية استفادت من مزايا كثيرة فيما يتعلق من استفادتها من الدعم بعدم وقوع الضرائب، وعدم وقوع الرسوم على التحويلات الأجنبية وحرية هذه التحويلات".

وعن إعادة العلاقة معهم، أفاد الدكتور "آل عباس": "نحن نريد فقط إعادة شكل العلاقة، لا أن ننظر لهم بهذه السوداوية، فنحن مجتمع متسامح ينظر للآخر على أنه شريك في التنمية الاقتصادية طالما هو شريك حقيقي، ويريد فعلاً تنمية هذا البلد معنا".

وحول كيفية إعادة شكل العلاقة مع العمالة الأجنبية، قال عضو مجلس الشورى "آل عباس"، لـ"لسبق": "هذه أيضاً تحتاج إلى دراسات، نحتاج لأن نفهم العلاقات التشابكية داخل الاقتصاد السعودي والعلاقات بين العمالة الأجنبية والعمالة السعودية، نحن لا نريد فعلاً عمالة طُفيلية فقط، تأتي لتمتص خيرات الاقتصاد السعودي، ثم تحولها للخارج، نحن نريد عمالة كثيفة الإنتاج تستطيع أن تقدم لنا خدمات وإنتاج، وتأخذ حقوقها المشروعة في الوطن، وأيضاً تقدم ما عليها لهذا الوطن".

وفيما يخص أبرز توصيات الدراسة التي قدمها في جلسة اليوم الثاني، أمس الأربعاء، في منتدى الرياض الاقتصادي، والمنعقدة برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وشارك في مناقشتها محمد بن فهد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وحملت عنوان "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة"، والتي قدمت تحليلاً متعمقاً ومفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية؛ في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي؛ قال "آل عباس" لـ"سبق": "نحتاج في هذه المرحلة إلى إضافة خطوة مهمة للأمام نحو ميزانية البرامج والأداء لتوجيه الإنفاق التوجيه الصحيح نحو الإنفاق الجاري المنتج، وتخفيف الضغط على الإنفاق الجاري غير المنتج".

ولفت "آل عباس" إلى أن "تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتاج منا إلى الإنفاق الاستثماري حتى تتحرك هذه المنشآت لأنها الأساس في توظيف الناس لأن عددها كبير ويمكنها استيعاب الكثير من الموظفين، بعكس الشركات الكبيرة، إذ نتوقع من خلال الدراسة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة محققة لنمو اقتصادي شامل وتحقق رؤية المملكة 2030".

عضو مجلس الشورى الرؤية السعودية 2030 العمالة الوافدة
اعلان
عضو مجلس الشورى "آل عباس" لـ"سبق": العمالة الأجنبية ليسوا "سرطاناً".. بل "شركاء تنمية"
سبق

رفض عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، وصف العمالة الأجنبية بالسرطان، مشيراً إلى أنهم شركاء التنمية، مؤكداً أن المجتمع السعودي لا يزال بحاجة إلى العمالة المدربة والماهرة وكثيفة الإنتاج.

جاء ذلك في رده على من ينظرون للعمالة الأجنبية والوافدة بسوداوية، لافتاً إلى أن الحاجة لهم تغير شكلها.

وفي التفاصيل، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، لـ"سبق": "كلامي ليس دفاعاً عنهم، ولكن يجب أن نتكلم بتوازن، البعض يتحدث ويقول إن العمالة الأجنبية تمثل سرطاناً في هذا البلد، هم أيضاً من روافد البناء والتنمية، ولا يزال البلد يحتاج إلى العمالة الماهرة كثيفة الإنتاج".

وأضاف: "يجب ألا ننظر للعمالة الأجنبية بهذه السوداوية، منذ أن بدأ الاقتصاد السعودي ينمو ويتحرك بقوة كنا بحاجة إلى العمالة الأجنبية"، مضيفاً أن العمالة الأجنبية استفادت من مزايا كثيرة فيما يتعلق من استفادتها من الدعم بعدم وقوع الضرائب، وعدم وقوع الرسوم على التحويلات الأجنبية وحرية هذه التحويلات".

وعن إعادة العلاقة معهم، أفاد الدكتور "آل عباس": "نحن نريد فقط إعادة شكل العلاقة، لا أن ننظر لهم بهذه السوداوية، فنحن مجتمع متسامح ينظر للآخر على أنه شريك في التنمية الاقتصادية طالما هو شريك حقيقي، ويريد فعلاً تنمية هذا البلد معنا".

وحول كيفية إعادة شكل العلاقة مع العمالة الأجنبية، قال عضو مجلس الشورى "آل عباس"، لـ"لسبق": "هذه أيضاً تحتاج إلى دراسات، نحتاج لأن نفهم العلاقات التشابكية داخل الاقتصاد السعودي والعلاقات بين العمالة الأجنبية والعمالة السعودية، نحن لا نريد فعلاً عمالة طُفيلية فقط، تأتي لتمتص خيرات الاقتصاد السعودي، ثم تحولها للخارج، نحن نريد عمالة كثيفة الإنتاج تستطيع أن تقدم لنا خدمات وإنتاج، وتأخذ حقوقها المشروعة في الوطن، وأيضاً تقدم ما عليها لهذا الوطن".

وفيما يخص أبرز توصيات الدراسة التي قدمها في جلسة اليوم الثاني، أمس الأربعاء، في منتدى الرياض الاقتصادي، والمنعقدة برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وشارك في مناقشتها محمد بن فهد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وحملت عنوان "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة"، والتي قدمت تحليلاً متعمقاً ومفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية؛ في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي؛ قال "آل عباس" لـ"سبق": "نحتاج في هذه المرحلة إلى إضافة خطوة مهمة للأمام نحو ميزانية البرامج والأداء لتوجيه الإنفاق التوجيه الصحيح نحو الإنفاق الجاري المنتج، وتخفيف الضغط على الإنفاق الجاري غير المنتج".

ولفت "آل عباس" إلى أن "تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتاج منا إلى الإنفاق الاستثماري حتى تتحرك هذه المنشآت لأنها الأساس في توظيف الناس لأن عددها كبير ويمكنها استيعاب الكثير من الموظفين، بعكس الشركات الكبيرة، إذ نتوقع من خلال الدراسة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة محققة لنمو اقتصادي شامل وتحقق رؤية المملكة 2030".

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:43 PM

عضو مجلس الشورى "آل عباس" لـ"سبق": العمالة الأجنبية ليسوا "سرطاناً".. بل "شركاء تنمية"

أكد أن المجتمع السعودي لا يزال بحاجة للعمالة المدربة والماهرة وكثيفة الإنتاج

A A A
28
12,931

رفض عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، وصف العمالة الأجنبية بالسرطان، مشيراً إلى أنهم شركاء التنمية، مؤكداً أن المجتمع السعودي لا يزال بحاجة إلى العمالة المدربة والماهرة وكثيفة الإنتاج.

جاء ذلك في رده على من ينظرون للعمالة الأجنبية والوافدة بسوداوية، لافتاً إلى أن الحاجة لهم تغير شكلها.

وفي التفاصيل، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، لـ"سبق": "كلامي ليس دفاعاً عنهم، ولكن يجب أن نتكلم بتوازن، البعض يتحدث ويقول إن العمالة الأجنبية تمثل سرطاناً في هذا البلد، هم أيضاً من روافد البناء والتنمية، ولا يزال البلد يحتاج إلى العمالة الماهرة كثيفة الإنتاج".

وأضاف: "يجب ألا ننظر للعمالة الأجنبية بهذه السوداوية، منذ أن بدأ الاقتصاد السعودي ينمو ويتحرك بقوة كنا بحاجة إلى العمالة الأجنبية"، مضيفاً أن العمالة الأجنبية استفادت من مزايا كثيرة فيما يتعلق من استفادتها من الدعم بعدم وقوع الضرائب، وعدم وقوع الرسوم على التحويلات الأجنبية وحرية هذه التحويلات".

وعن إعادة العلاقة معهم، أفاد الدكتور "آل عباس": "نحن نريد فقط إعادة شكل العلاقة، لا أن ننظر لهم بهذه السوداوية، فنحن مجتمع متسامح ينظر للآخر على أنه شريك في التنمية الاقتصادية طالما هو شريك حقيقي، ويريد فعلاً تنمية هذا البلد معنا".

وحول كيفية إعادة شكل العلاقة مع العمالة الأجنبية، قال عضو مجلس الشورى "آل عباس"، لـ"لسبق": "هذه أيضاً تحتاج إلى دراسات، نحتاج لأن نفهم العلاقات التشابكية داخل الاقتصاد السعودي والعلاقات بين العمالة الأجنبية والعمالة السعودية، نحن لا نريد فعلاً عمالة طُفيلية فقط، تأتي لتمتص خيرات الاقتصاد السعودي، ثم تحولها للخارج، نحن نريد عمالة كثيفة الإنتاج تستطيع أن تقدم لنا خدمات وإنتاج، وتأخذ حقوقها المشروعة في الوطن، وأيضاً تقدم ما عليها لهذا الوطن".

وفيما يخص أبرز توصيات الدراسة التي قدمها في جلسة اليوم الثاني، أمس الأربعاء، في منتدى الرياض الاقتصادي، والمنعقدة برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وشارك في مناقشتها محمد بن فهد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وحملت عنوان "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة"، والتي قدمت تحليلاً متعمقاً ومفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية؛ في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي؛ قال "آل عباس" لـ"سبق": "نحتاج في هذه المرحلة إلى إضافة خطوة مهمة للأمام نحو ميزانية البرامج والأداء لتوجيه الإنفاق التوجيه الصحيح نحو الإنفاق الجاري المنتج، وتخفيف الضغط على الإنفاق الجاري غير المنتج".

ولفت "آل عباس" إلى أن "تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتاج منا إلى الإنفاق الاستثماري حتى تتحرك هذه المنشآت لأنها الأساس في توظيف الناس لأن عددها كبير ويمكنها استيعاب الكثير من الموظفين، بعكس الشركات الكبيرة، إذ نتوقع من خلال الدراسة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة محققة لنمو اقتصادي شامل وتحقق رؤية المملكة 2030".