وسط أزمات اقتصادية خانقة ومتتالية تعيشها البلدان، وعلى عادتهما في إدارة علاقة مريبة قاسمها المشترك "جماعة الإخوان الإرهابية" نشرت وسائل إعلام تركية، عن وصول إحدى أضخم طائرات الأسطول الأميري القطري من طراز (B747-8I) إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي بإسطنبول قادمة من فرنسا؛ وذلك بعد نقل ملكية الطائرة كهدية من أمير قطر تميم بن حمد إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقًا لموقع "The Drive" تعد الطائرة حديثة جدًا أنتجت عام 2012 وتسلمتها قطر قبل 3 سنوات فقط، ولم تقم إلا بنحو 436 ساعة طيران، وقيمتها تبلغ 500 مليون دولار بسبب التجهيزات الفاخرة الموجودة بالطائرة ومصنفة من أفخم طائرات الـVIP بالعالم ومجهزة بأنظمة ترفيهية وأمنية عالية.
يُذكر أن الأسطول الأميري القطري عرض الطائرة سابقًا للبيع، إلا أنه بعد إعجاب الرئيس التركي بها أهدِيَت له الطائرة؛ حيث تعد الطائرة أكثر فخامة وأحدث من جميع أسطول الطيران الرئاسي التركي.
ماكينة صرف آلي
وفي أغسطس الماضي أثار توقيع تركيا وقطر اتفاقاً لتبادل العملة المحلية في البلدين عند سقف 3 مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات موعودة بـ15 مليار دولار، جدلاً بشأن استنزاف الثروة القطرية في الأزمة التركية، وهو ما جعل الدوحة بمثابة "ماكينة صرف آلي" تحت أمر الحليف الغاضب من عدم الإسراع في المساعدة.
وفي وقت تبحث به قطر عن مشترين لأصولها العقارية في أوروبا من أجل الحصول على السيولة اللازمة لتخفيف آثار المقاطعة التي تتعرض لها بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، تجد الدوحة نفسها مضطرة إلى سحب 15 مليار دولار من ثروات البلاد المملوكة للشعب القطري من أجل دعم الحليف التركي.
ولم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد تعرضها لضغوط من أنقرة، حيث شنت الصحافة الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها هجوماً حاداً على النظام القطري بسبب صمته حيال الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.
أزمة أنقرة
ويأتي ذلك في خضم أزمة اقتصادية خانقة فرضت حضورها على أنقرة والدوحة، فالأولى تعاني مذ فترة، حيث أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الثلاثاء تخفيض تصنيفها لـ4 مصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد بعد انهيار الليرة.
وقالت الوكالة: إن الاجراء شمل مصارف "أناضولو بنك" و"فيبا بنك" و"شكر بنك" و"أوديا بنك".
ووفق "فرانس برس" يأتي الإجراء بعد أن خفضت وكالة "موديز" في أغسطس الماضي تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر "تراجع التمويل"، فيما قالت "فيتش" إن قرارها يعكس "المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة"، موضحة أن خفض التصنيف يشمل "المخاطر المتزايدة بهبوط حاد" للاقتصاد.
وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ إلى 5.2% بين أبريل ويونيو بعد أن كان 7.3% في الربع الأول للعام الحالي، بحسب أرقام رسمية نُشرت الاثنين، ولا يزال القلق سائداً حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب أردوغان.
الدوحة تعاني
وعلى الجانب الآخر يعاني الاقتصاد القطري هو الآخر ضغوطاً كبيرة مع استمرار الأزمة القطرية، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها؛ لتوفير السيولة وشكل تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24 في المائة منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو 2017، أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطري.
وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17 في المائة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً في عام 2016.
وبحسب خبراء، فإن البنوك القطرية لم تكن لتستمر لولا قيام الحكومة بزيادة الودائع الحكومية، فقد أظهرت بيانات المركزي القطري ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو ملياري دولار و100 مليون لتصل إلى 84 ملياراً و900 مليون دولار في شهر مارس فقط؛ وذلك لتغطية نزوح رؤوس الأموال من البنوك القطرية وتهاويها أمام الخسائر المتلاحقة.
