"السبر": صيام الست من شوال من متابعة الإحسان.. وبالنسبة لرمضان كالسُّنة الراتبة للصلاة المفروضة

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، إن صيام الست من شوال "أمر مشروع لقوله ﷺ: (من صامَ رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كانَ كصيام الدهر كله)، رواه مسلم، ويعد من متابعة الإحسان بعد رمضان، وأنها بالنسبة لرمضان كالسُّنة الراتبة بالنسبة للصلاة المفروضة".

وقال "السبر" لـ"سبق": "إنّ من الفوائد لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان، إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبًا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض".

وعن حكمها وطريقة صيامها، قال "السبر": "هي مستحبة وغير واجبة وتُصام بعد يوم العيد، ويصح صومها متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره، والتتابع في صيامها أفضل لما فيه من المبادرة وعدم التسويف".

وأضاف: "الأَولى المبادرة بالقضاء قبل صيام الست، وإذا وافق صيامها يومي الاثنين والخميس؛ أو صيام الأيام البيض (13-14-15)، فإنه يحصل له أجرهما بنيته لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)".

وأشار إلى أنه "لا يجوز الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال أو أي تطوع آخر بنية واحدة، ويجوز أن يبدأ بصيام الست من يوم الجمعة أو يوم السبت، ولا كراهة في ذلك؛ لأن الصائم لا يقصد تخصيص يوم الجمعة أو يوم السبت بصيام، وإذا فات شهر شوال فإنها سنة فات محلها فلا تقضى".

واختتم "السبر" تعليقه عن بعض الأطروحات التي تضعف أحاديث الست من شوال قائلاً: "إن الحديث صحيح، صححه كبار الحفّاظ كالإمام أحمد ومسلم والترمذي والبيهقي وغيرهم، وجاء كذلك عن جابر وثوبان وأبي هريرة بأسانيد لا بأس بها، ولا شك في ثبوته لتعدد طرقه وتنوّع مخارجه، فلا وجه لمن ضعّف هذا الخبر".

اعلان
"السبر": صيام الست من شوال من متابعة الإحسان.. وبالنسبة لرمضان كالسُّنة الراتبة للصلاة المفروضة
سبق

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، إن صيام الست من شوال "أمر مشروع لقوله ﷺ: (من صامَ رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كانَ كصيام الدهر كله)، رواه مسلم، ويعد من متابعة الإحسان بعد رمضان، وأنها بالنسبة لرمضان كالسُّنة الراتبة بالنسبة للصلاة المفروضة".

وقال "السبر" لـ"سبق": "إنّ من الفوائد لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان، إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبًا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض".

وعن حكمها وطريقة صيامها، قال "السبر": "هي مستحبة وغير واجبة وتُصام بعد يوم العيد، ويصح صومها متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره، والتتابع في صيامها أفضل لما فيه من المبادرة وعدم التسويف".

وأضاف: "الأَولى المبادرة بالقضاء قبل صيام الست، وإذا وافق صيامها يومي الاثنين والخميس؛ أو صيام الأيام البيض (13-14-15)، فإنه يحصل له أجرهما بنيته لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)".

وأشار إلى أنه "لا يجوز الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال أو أي تطوع آخر بنية واحدة، ويجوز أن يبدأ بصيام الست من يوم الجمعة أو يوم السبت، ولا كراهة في ذلك؛ لأن الصائم لا يقصد تخصيص يوم الجمعة أو يوم السبت بصيام، وإذا فات شهر شوال فإنها سنة فات محلها فلا تقضى".

واختتم "السبر" تعليقه عن بعض الأطروحات التي تضعف أحاديث الست من شوال قائلاً: "إن الحديث صحيح، صححه كبار الحفّاظ كالإمام أحمد ومسلم والترمذي والبيهقي وغيرهم، وجاء كذلك عن جابر وثوبان وأبي هريرة بأسانيد لا بأس بها، ولا شك في ثبوته لتعدد طرقه وتنوّع مخارجه، فلا وجه لمن ضعّف هذا الخبر".

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
10:13 PM

"السبر": صيام الست من شوال من متابعة الإحسان.. وبالنسبة لرمضان كالسُّنة الراتبة للصلاة المفروضة

A A A
4
9,997

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، إن صيام الست من شوال "أمر مشروع لقوله ﷺ: (من صامَ رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كانَ كصيام الدهر كله)، رواه مسلم، ويعد من متابعة الإحسان بعد رمضان، وأنها بالنسبة لرمضان كالسُّنة الراتبة بالنسبة للصلاة المفروضة".

وقال "السبر" لـ"سبق": "إنّ من الفوائد لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان، إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبًا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض".

وعن حكمها وطريقة صيامها، قال "السبر": "هي مستحبة وغير واجبة وتُصام بعد يوم العيد، ويصح صومها متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره، والتتابع في صيامها أفضل لما فيه من المبادرة وعدم التسويف".

وأضاف: "الأَولى المبادرة بالقضاء قبل صيام الست، وإذا وافق صيامها يومي الاثنين والخميس؛ أو صيام الأيام البيض (13-14-15)، فإنه يحصل له أجرهما بنيته لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)".

وأشار إلى أنه "لا يجوز الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال أو أي تطوع آخر بنية واحدة، ويجوز أن يبدأ بصيام الست من يوم الجمعة أو يوم السبت، ولا كراهة في ذلك؛ لأن الصائم لا يقصد تخصيص يوم الجمعة أو يوم السبت بصيام، وإذا فات شهر شوال فإنها سنة فات محلها فلا تقضى".

واختتم "السبر" تعليقه عن بعض الأطروحات التي تضعف أحاديث الست من شوال قائلاً: "إن الحديث صحيح، صححه كبار الحفّاظ كالإمام أحمد ومسلم والترمذي والبيهقي وغيرهم، وجاء كذلك عن جابر وثوبان وأبي هريرة بأسانيد لا بأس بها، ولا شك في ثبوته لتعدد طرقه وتنوّع مخارجه، فلا وجه لمن ضعّف هذا الخبر".