أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" أن المملكة في ظل رئاستها لمجموعة العشرين، عملت على تعزيز أطر التعاون الدولي نحو تفعيل دور الاقتصاد الدائري للكربون، كما طرحت مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون التي تهدف لأن تكون مكونًا رئيسيًا في تحول الطاقة إلى الاقتصاد الأخضر والتقليل من الانبعاثات.
وأضاف: لهذه الأسباب فإن جهود المملكة متواصلة انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد الدائري والأنشطة الاقتصادية اليومية التي يقوم بها الإنسان والمرتبطة بالبيئة، وذلك من خلال استخدام أنواع الموارد والمواد المختلفة كخطوة في طريق النمو الاقتصادي للحفاظ على استدامة الموارد والطاقة دون الإخلال بتوازن البيئة الطبيعي يأتي أيضاً هذا الاهتمام.
وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي أن المخاوف العالمية تتزايد، ولذلك التغيرات المناخية تشكل تهديدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية، والمملكة تضطلع بدورها الرائد في الوفاء بالتزامات اتفاق باريس المناخي وتعمل على العديد من الأطر في مجال التعاون الدولي.
وبيّن أن تلك الجهود تأتي نحو تكريس المحافظة على البيئة والمناخ ودعم البرامج الاستثمارية، ولذلك هذا الملف يأتي على قائمة جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في تقليل الانبعاثات الكربونية (1.8% من انبعاثات الكربون العالمية)، وهي من أكبر الدول إنتاجًا للنفط وتسبق دولًا كبرى لا تزال دون المستوى.
وأشار "الجبيري" إلى أن المملكة تمتلك مقومات وفرصًا مواتية لتطوير وتفعيل هذا المفهوم الاقتصادي الجديد المرتبط تطويره لتكامل التكنولوجيات مع الاقتصاد الدائري للكربون سواء كان ذلك عن طريق دعم الابتكار التكنولوجي أو تهيئة الفرص التي تشكل الطاقة النظيفة على أساس يستند على الاستدامة ومنافسة الأسواق.
وقال: طُرحت في ذلك العديد من الفرص الاستثمارية في مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد العام المنصرم 2019، مما يؤشر إلى التحول في الفكر الاستثماري وخلق قنوات جديدة للتنوع الاقتصادي الذي أكدته رؤية المملكة 2030، علماً أن هذا التوجه لقي إشادات عالمية من أعلى المستويات، ومنها ما تطرق إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحه لقناة العربية عن جهود المملكة في بناء مدينة نيوم الحديثة التي تعد الأكثر صداقة للبيئة عالميًا.