أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم تبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من التهم الموجهة إليه بالتحريض على أعمال العنف في الكونجرس.
وقالت الشبكة، إن الديمقراطيين بمجلس الشيوخ فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة من الحزب الجمهوري وهي 17 صوتًا على الأقل لإدانة ترامب، بتهمة التحريض على العنف في أحداث الكونجرس الدامية في 6 يناير الماضي.
وبحسب الشبكة- كما ذكرت بوابة الأهرام- فإن أربعة نواب من الحزب الجمهوري فقط هم من صوتوا لصالح قرار إدانة ترامب بجانب الديمقراطيين.
وكان الديمقراطيون يسعون من إدانة ترامب في المحاكمة إلى منعه من الترشح مجددًا إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما يخطط قطب العقارات الأمريكي السابق.
وبعد تبرئته في مجلس الشيوخ، قال ترامب إن حركته الوطنية بدأت للتو، مشيرًا إلى أن محاكمته في مجلس الشيوخ تمثل "مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا"، حسب سكاي نيوز عربية.
وكان قد قدم مشرعون ديمقراطيون حججهم النهائية السبت لإقناع الجمهوريين المتشككين بمجلس الشيوخ بإدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول) وأودت بحياة خمسة أشخاص وهددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.
وفي ختام جلسة مساءلة استمرت خمسة أيام، حث مشرعون ديمقراطيون من مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ على محاسبة ترامب على أحداث التمرد التي جرت بينما كان نائبه آنذاك مايك بنس وأعضاء الكونجرس يعقدون جلسة للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين الديمقراطيين الذي يدير عملية المساءلة إن ما فعله الغوغاء في السادس من يناير كان بإيعاز من ترامب وبموافقته، بينما أخفق من كان آنذاك الرئيس في الدفاع عن المشرعين، الذين كانوا في خطر، أو حتى عن نائبه.
وأضاف راسكين "إذا لم يكن ذلك سببًا للإدانة، وإذا لم تكن تلك جريمة كبرى وجناية ضد الجمهورية وضد الولايات المتحدة الأميركية فعندئذ لا شيء آخر. يجب إدانة الرئيس ترامب من أجل أمن وسلامة ديمقراطيتنا وشعبنا".
ويجادل فريق الدفاع عن ترامب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترامب ترك السلطة كما أن خطابه وسط أنصاره محمٍ بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.
وكان قد أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس لحساب رويترز أن 71 في المائة من الشبان الأمريكيين، نصفهم تقريبا من الجمهوريين، يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤول جزئيًا على الأقل عن بدء الاقتحام الدامي للكونغرس في السادس من يناير.
لكن الاستطلاع الذي أجري بالإنترنت على مستوى البلاد والذي نشر السبت أظهر أيضًا أن نسبة أقل، نحو نصف الأمريكيين فقط، يعتقدون أن ترامب يجب أن يدان في المحاكمة التي جرت في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد أو يُمنع من تقلد المناصب العامة مرة أخرى.