وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ البلديات الفرعية ومديري الإدارات والأقسام بالأمانة، بالعمل بموجب التنظيم الجديد لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية.
وفي خطاب وجّه القويحص -اطلعت عليه "سبق"- إلى المشرفين ومديري العموم والإدارات والأقسام والبلديات الفرعية يؤكّد فيه العمل بموجب القرار الصادر بوقف إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها في القرار، بما فيها مكة المكرّمة، على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على مَن سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم أو مَن تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار.
وأشارت "الأمانة" إلى أن القرار اشتمل على أن يكون إيصال الخدمات بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها من القرار بما فيها العاصمة المقدّسة وفق ضوابط واشتراطات تراعي فيها الاعتبارات الإنسانية وتضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، من تاريخ صدور القرار وتقر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية للعمل بموجبها، وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.
وكانت الجهات العليا قد وافقت على قرار يقضي بوضع ضوابط واشتراطات، تُراعَى فيها الجوانب الإنسانية، وذلك عند النظر في الطلبات المستقبلية لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، في ١٨ مدينة ومحافظة.
وتم توجيه لجنة برنامج الإسكان لوضع تلك الضوابط والاشتراطات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويشمل القرار مدن "الرياض، مكة المكرّمة، جدة، الطائف، المدينة المنوّرة، الدمام، الأحساء، أبها، تبوك، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط والقطيف".
وتضمن إيقاف قرار سابق، كان يقضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، فيما شدد القرار على ألا يؤثر هذا الإيقاف في مَن سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو مَن تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار الجديد.