أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن معدل الشراء اليومي لمشاريع برنامج سكني أكثر من ١٢٠٠ وحدة سكنية يومياً، وأرجع ذلك لوعي المواطن واستسهاله للتجربة، بالإضافة إلى تعاون البنوك والمطورين في إنجاح تجربة برنامج "سكني".
وقال، خلال زيارته التفقدية لمشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة: إن الوزارة تهدف إلى إيجاد المسكن المناسب لكل المواطنين، باختلاف قدراتهم المالية، وإنها توصلت إلى صيغة مع البنوك المحلية لتمويل سكن المواطنين حتى الذين ليس لديهم حسابات الرواتب لدى البنك.
كما أشاد عقب جولته التي أجراها داخل منشآت مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة بما رآه من إنجاز كبير على أرض المشروع، وتسارع أعمال البناء، مؤكداً أن مشروع الجوار السكني من المشاريع الجاذبة للمواطنين لمكانه المميز، وللمكانة الشريفة للمدينة المنورة.
كما ناقش عدداً من القضايا التي تخص المشروع مع رئيس مجلس الإدارة بشركة عبر المملكة العقارية سليمان بن سليم الحربي، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب بن سليم الحربي، فيما اطلع على عرض موجز لإنجازات المشروع ومراحله القادمة قدمها المهندس بدر العنزي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة عبر المملكة العقارية، التي تقوم على تطوير المشروع.
وقد شارك في الزيارة الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة هو أحد مشاريع وزارة الإسكان ضمن برنامج "سكني"، ويقع المشروع على مساحة ٣٥٠ ألف م٢ داخل حدّ الحرم، ووسط النطاق العمراني الحيوي للمدينة المنورة، وعلى ربوة مرتفعة تحقق رؤية بانورامية واسعة لمعظم معالم المدينة، يحدّ المشروع من الجنوب طريق علي بن أبي طالب، ومن الغرب مستشفى الولادة والأطفال، ومن الشرق الطريق الدائري الثاني، ومن الشمال فيلات الإسكان وطريق الرياض. ويتكون المشروع من 11 مجموعة تحتوي على ٥٦ بناية سكنية. كما تحوي أرض المشروع مرافق حيوية وملاحق تشمل مركزاً صحياً، ومدارس ابتدائية للبنين والبنات، وحضانات للأطفال، ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهي وسط المشروع، بالإضافة إلى شريط تجاري على طول الواجهة الجنوبية بطول ١٠٠٠م، كما تحيط بمباني المشروع حدائق خاصة ومواقف سيارات للسكان والزوار.
ويحيط بالمشروع من جهاته المختلفة العديد من مراكز التسوق، والمطاعم، والمستشفيات، والمدارس، والجهات الحكومية.
