
اشتكى موظفو الغرفة التجارية بالباحة من عدم صرف مرتباتهم حتى الآن؛ برغم مرور قرابة 10 أيام على موعد صرف المرتبات للشهر الحالي، بالإضافة لتأخيرها الشهر الماضي لعشرة أيام.
وقال عدد من موظفي "غرفة الباحة" لـ"سبق": "لم نتسلم مرتبات الشهر الماضي إلا بتاريخ 5 في الشهر الذي يليه، وفي هذا الشهر لم تُصرف حتى الآن، وصادف ذلك انتهاء الحج وعيد الأضحى والعودة للمدارس وما يصاحبها من متطلبات مالية عالية في حياتنا الخاصة لمن نعول".
وأضافوا: "نحن 26 موظفاً لم نتسلم مرتباتنا، أمضى البعض عقدين من الزمان في غرفة الباحة لم تتأخر مرتباتنا عدا الفترة الأخيرة، والتي تسببت لنا في إحراجات كبيرة مع أصحاب الديون وأقساط السيارات والكثير من الارتباطات".
وأوضح المتضررون: "نطالب بصرف مرتباتنا عاجلاً فهي مصدر الدخل الوحيد للكثير منا، والتوجيه بعدم تكرار ذلك في الأشهر القادمة حتى لا نقع في إحراجات مماثلة".
تواصلت "سبق" مع رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة صالح بن محفوظ الذي قال: "ليس لدينا آلية واضحة لصرف المرتبات للغرفة؛ لأن الربط المالي للغرفة مع برنامج "ثقة" مع السجل التجاري الذي كان عام 1437هـ؛ فضخت الميزانية من حينها لأربع سنوات حتى عام 1441هـ، ولأنه كان مع بداية كل عام يبدأ الضخ للسجلات ولكن مع الربط الحالي تمت التغذية مع الدورة السابقة في عهد الزملاء السابقين".
وبيّن: "في عام 1438هـ كان الإيراد ضعيفاً جداً؛ لأن الأغلب جدد وسدد العام الذي قبله، وفي العام الحالي أصبح الدخل أسوأ أيضاً من السابق؛ وذلك خلاف السجلات المشطوبة ومكافحة التستر وإغلاق محلات؛ فأصبح الصرف أكبر بكثير من الإيراد، حتى وصلنا للمرحلة الحالية التي حاولنا فيها علاج الوضع؛ حيث الغرفة عمرها 34 سنة وليس لها أسس استنادية كمراكز أو معارض أو فعاليات سنوية أو خيام تسوق أو تدريب، بجانب ملتقيات وتدريب أو دعم رجال أعمال؛ فكل هذه السنوات ومصدر دخلها بالتصاديق والاشتراكات والترجمة إما موارد استثمارية استثنائية أو لا شيء نهائياً".
وأضاف: "في الفترة السابقة قدّم قرابة 6 موظفين استقالاتهم؛ مما اضطرنا لصرف حقوقهم وكانت عالية؛ حيث أعمارهم الوظيفية عالية؛ وبالتالي أثّرت على ميزانية الغرفة، وفي نهاية الدورة السابقة كان هناك مديونيات حيث كان الرصيد قرابة 4 ملايين و800 ألف التي وقع على استلامها في محضر رسمي يقابلها مديونيات وتأمينات متأخرة، ومقاول يطالب بمستحقاته، وأمناء سابقون لهم معاملات في مكتب العمل يطالبون بحقوقهم، وكانت الأحكام في دورتنا الحالية تسديد ديون للدورة السابقة".
وتابع: "اجتهدنا في دورتنا الحالية في إنشاء مركز تدريب، وهو الوحيد المرخص على مستوى المملكة باتفاقية، ومعتمد من جامعة الملك عبدالعزيز، وبقي شيء بسيط على الترخيص، وتم تأثيثه قبل شهر ونصف تقريباً، 4 قاعات تدريب في بلجرشي والباحة، ومركز تدريب للسيدات ومعهد تدريب للرجال، وسنبدأ قريباً العمل على التدريب في المركز الذي سيكون مصدر ضخ مالي يغني عن الاعتماد على التصاديق والاشتراكات وخلال الشهرين القادمين ستنتهي هذه الأزمة بإذن الله".
وأوضح: "كنت أناقش حلولاً مع الزملاء بطلب قرض أو مصدر مالي لحل المشكلة التي هي مؤقتة وليست دائمة؛ فلا نرضى أن تصل غرفة المنطقة لهذا الوضع"؛ واعداً بصرف مرتبات الموظفين خلال الأيام القريبة القادمة.