عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الثامن والأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والأستاذ أحمد الطويان مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، والأستاذ تيسير المفرج المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، والأستاذ علي المطيري المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1400000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (285000) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو (75000) ألف حالة.
وأضاف أنه في المملكة نواصل رصد الحالات الجديدة المؤكدة بالفيروس، حيث تم تسجيل (272) حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (2795) حالة، ومن بين هذه الحالات عدد من الحالات النشطة يبلغ (2139) حالة، كما أن عدد الحالات التي سجلت ضمن التعافي ارتفع عددها بحمد الله في الموقع الرسمي إلى (615) بعد تعافي (64) اليوم. فيما سجل إجمالي عدد الوفيات إلى (41) حالة رحمهم الله جميعاً، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جهته، قال المدير العام لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد بن محمد الطويان: "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- تم إطلاق منصة عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج الأحد الخامس من شهر إبريل الجاري، حيث جرى استقبال الطلبات والاستفسارات من المواطنين الموجودين في الخارج بسلاسة.
وقدّم "الطويان" الشكر لوزارات: الصحة والسياحة والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل وهيئة الطيران المدني على جهودهم التي تضافرت مع جهود وزارة الخارجية لإطلاق هذه المنصة، ولتقديم كل ما ييسر للمواطن في الخارج إمكانية عودة آمنة بإذن الله للمملكة، مشيراً إلى أن عودة المواطنين السعوديين من الخارج تمر بـ8 خطوات تشترك في تنفيذها بعثات المملكة العربية السعودية حول العالم، بالإضافة إلى هيئة الطيران المدني ووزارتي السياحة والصحة.
وأوضح أن أول هذه الخطوات: تقديم الطلب واستلام رسالة تأكيد إلكترونية من خلال المنصة، وتحديد الموعد المبدئي للسفر، والتوجه للمطار للسفر، ومن ثم الوصول إلى المملكة وإجراء الفحوصات الأولية والتوجه بعد ذلك عبر وسائل نقل مخصصة إلى دور الضيافة التي هيئتها وزارة السياحة وجهزتها وزارة الصحة بالمعايير الصحية، حيث سيمكث المواطنين 14 يوماً بعدها يغادرون بعد انتهاء المدة المقررة إلى مقر سكن المواطن.
وقال: "إن رحلات العودة ستكون لمدن الوصول الثلاث (الرياض وجدة والدمام)، وقد يكون المواطن من سكان مدينة غير التي سيصل لها ويتطلب ذلك نقله بعد انتهاء فترة الـ14 يوماً التي قررتها وزارة الصحة إلى مدينته أو مقر سكنه، مبيناً أن هناك تساؤلات كثيرة حول الأولوية ومعاييرها وانطلاقاً من "كلنا مسؤول"، حيث إن كل مواطن سعودي في الخارج أو في الداخل ينظر بمسؤولية ويقف خلف المجهودات الحكومية بوعيه غير المستغرب لذا ستكون الأولوية لكبار السن والحالات الصحية الطارئة ولمن لديهم حالات استثنائية تتعلق بـ القدرات الصحية أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من لديهم تذاكر سفر ملغاة.
وأكد مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، أنه تم الأخذ في عين الاعتبار السرعة في معالجة الطلبات قدر الإمكان، داعياً الجميع إلى التريث وإتاحة الفرصة للجهات المختصة للقيام بدورها وتقديم الخدمة التي تضمن بإذن الله تعالى عودة آمنة لجميع المواطنين المسجلين والراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.
وطالب الجميع بأن يكون تواصلهم عبر المنصة، حيث لا يلزم زيارة البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات لذلك، مؤكداً أنها مستمرة وستستمر في خدمة المواطن كما كانت منذ اليوم الأول لبداية الأزمة وانتشار جائحة كورونا، حيث إن التوجيهات الكريمة واضحة لتقديم كل ما يلزم للمواطن أياً كان البلد الذي يقيم فيه، حتى وصوله إلى المملكة بأمان وسلام وبمعايير صحية، لافتاً النظر إلى أن وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني ستوضح ذلك مع بداية عملية الإعادة.
وأعلن "الطويان" وصول 196 مواطناً سعودياً من مملكة البحرين الشقيقة اليوم بفضل الله إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد وفق الإجراءات المعتمدة في الخطة المخصصة لإعادة المواطنين.
وبشأن الإجراءات في حال عدم قدرة بعض المواطنين في الخارج من الوصول لتطبيق "أبشر" أو فقده لجوازه، أوضح مدير عام مركز الاتصال والاعلام الجديد بوزارة الخارجية، أن المواطن الذي يفقد جوازه يتم إصدار تذكرة مرور ثم الاتصال بمركز "آمر" ليتم تزويده برقم التذكرة التي تصدر له عبر سفارة المملكة العربية السعودية أو القنصلية العامة في البلد المضيف، مشيرا إلى أن ما يخص أبشر يوجد نموذج إلكتروني يتم تعبئته وبعد ذلك تزويد مركز "آمر" بـ ما يتم أو النموذج بعد انتهائه.
وأكد "الطويان" أن المواطنين الموجودين بالخارج من انتهت فترة زيارته على بداية هذه الجائحة أو انقطعت بهم السبل؛ تتولى بعثات المملكة تقديم المساعدة لهم ولهم الأولوية وبإذن الله تتحقق عودة أمنة من كل الجوانب والمعايير.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الاحترازات والإجراءات، الخاصة بنطاق عملها خلال الفترة الماضية، بدايةً من التأكد من سلامة جميع المنتجات الغذائية المستوردة إلى المملكة العربية السعودية وكذلك الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات كالكمامات والمعقمات.
وأوضح أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في بداية هذه الجائحة هي إيقاف تصدير المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية إلى خارج المملكة مما ساعد بشكل كبير جداً على التوفر الموجود، مشيرا إلى أنه في بداية هذه الأزمة تم اعتماد التأمين الطارئ للأجهزة الطبية والكواشف المخبرية الخاصة بالفحص والحماية، من 13 مصنعا عالميا، إلى جانب إتاحة العديد من المسارات السريعة لتجاوز هذه الأزمة لدى القطاع الخاص من خلال تسريع كثير من المعاملات من خلال تشكيل لجان مشتركة مع كثير من الجهات الحكومية حتى يتم دعم القطاع الخاص لتسهيل الاستيراد وتوفر المواد الخام، مما أثمر في توفر المواد الخام الأساسية للمعقمات والكمامات الذي كان عليها طلب كبير جداً.
وقال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء: "هذه الجهود المبذولة كانت قبل شهر تقريبا وأثمرت، وحينها كان هناك 13 مصنعاً للمعقمات، واليوم هناك 35 مصنعاً في المملكة للمعقمات، ولها سعة إنتاجية كبيرة خلال الأسبوع، حيث تنتج ما يقارب المليون و441 ألف لتر من المعقمات، فيما وصلت مصانع الكمامات إلى 8 مصانع وتنتج بطاقة تقارب الثلاثة ملايين ونصف أسبوعياً"، مؤكداً أن هذه الأرقام ولله الحمد مطمئنة وتعطي انطباعاً جيداً عن توفرها في الأسواق المحلية.
وأكد أن المعقمات والكمامات متوفرة بكثرة في الصيدليات والمستودعات، حيث يتوفر فيهما أكثر من مليونين و47 ألف معقم، وقرابة العشرين مليون كمامة من مختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الوصول إلى المعقمات والكمامات سهل جداً حيث أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء رابطاً عبر الموقع الرئيسي لها على الإنترنت، وباستطاعة الجميع الدخول على هذا الرابط والحصول على موقع الصيدليات التي تتوفر فيها الكمامات أو المعقمات، أو عن طريق استخدام تطبيق "طمني" وذلك بتحميله على الأجهزة الذكية ثم البحث عن طريق المدينة ثم عن طريق الموقع، وسيحدد الموقع الخاص بالصيدلية ورقم الهاتف الخاص بها، مبيناً أن هناك أكثر من 1000 صيدلية متاحة عبر الموقع أو التطبيق وتعرض جميع خدماتها.
وبين تيسير المفرج أنه خلال الشهر الماضي قام أكثر من 81 ألف مستخدم بتحميل تطبيق " طمني " وسجل موقع الهيئة أكثر من 830 ألف زيارة، مفيداً أن الهيئة وفرت إمكانية المحادثة المباشرة عبر تطبيق " الواتساب" لتقديم النصائح والمعلومات عن المعقمات.
وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي تم فتح جميع المنافذ الاتصالية للقطاع الخاص، سواء عن طريق مركز الاتصال الموحد أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق النماذج الخاصة بالدعم السريع لشركات الأدوية والمعقمات والأجهزة الطبية، وتم خدمتهم عن طريق الاتصال المرئي عن بعد بأكثر من قناة، حيث تم استقبال 42 ألف طلب وإنجازه خلال، إضافة إلى أكثر من 26 ألفاً و550 اتصال تلقاه مركز الاتصال الحكومي.
ونوّه بالجهود الرقابية التي تمت بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الصحة ومع الجهات الأمنية، حيث أثمرت كثيراً من النتائج التي ساهمت في حماية الناس من المنتجات المغشوشة، مبيناً أنه تم القيام بأكثر من 12 ألفاً و314 جولة تفتيشية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بمكافحة انتشار الفيروس، سواء كان على المنشآت أو الصيدليات أو المستودعات، مشيراً إلى أنه تم خلال الشهر الماضي تحليل أكثر من 277 عينة من المعقمات، وتم التحذير عن بعض المعقمات المغشوشة سواء عن طريق وكالة الأنباء السعودية، أو حتى عن طريق الموقع الرسمي للهيئة أو حسابات التواصل الاجتماعي.
ولفت المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج الانتباه إلى أنه تم إجراء اختبارات على أكثر من 1000 منتج غذائي و140 عينة دوائية، و137 جهازاً طبياً، كما تم تسريع عملية إصدار النتائج في المختبر بشكل كبير جداً حتى تصل إلى 45 دقيقة بالتحديد، وقال: "كل هذه الأرقام لم تكن لولا توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ثم تعاون جميع الجهات الحكومية.
وبشأن الأمن الدوائي أوضح أن الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي عن الكثير من المبادرات الخاصة بالأمن الدوائي وفي حال إتمامها سيكون لها بإذن الله مساهمة كبيرة جداً في موضوع توفير الأمن الدوائي.
وأكد تيسير المفرج أن المملكة لديها توفر كبير جداً في أجهزة التنفس الصناعي في جميع منشآت وزارة الصحة أو المنشآت الصحية التابعة لباقي الوزارات، والمملكة بفضل من الله لديها خبرة سابقة من أزمة كورونا الأولى ومن خلال مواسم الحج في توفير هذه الأجهزة.
وحيال دور الهيئة في مراقبة الغذاء وضمان عدم استغلال هذه الأزمة في تسويق المنتجات المغشوشة أو منتهية الصلاحية، فقد أكد المتحدث أن الهيئة تبدأ في إجراءاتها من المنافذ، وهي مسؤولة عن جميع الغذاء المستورد من خلال فحصها في المنافذ وإجراء الاختبارات عليه، وتم خلال الشهر الماضي تحليل أكثر من 1000 عينة غذائية، والهيئة مسؤولة عن سلامة الغذاء والتأكد من وصوله بطريقة سليمة وصحيحة من خلال النقل أو التخزين
من جانبه أوضح، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي المطيري أن هناك استخدام كبير لخدمات الاتصالات الحكومية والتعليمية مع جائحة كورونا ما أدى إلى زيادة نسبة استهلاك البيانات، مبيناً أن البنية التحتية الرقمية المميزة في المملكة العربية السعودية قادرة على استيعاب استهلاك البيانات، ولم تصل إلى الذروة في استخدام البيانات وذلك بفضل لله ثم السعات الموجودة في الشبكة القادرة على الاستجابة لهذه الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات الرقمية.
وبيّن "المطيري" أن متوسط استهلاك الفرد اليومي للبيانات في المملكة خلال شهر فبراير الماضي 600 ميجابايت أي ما يعادل ضعفي استهلاك الفرد العالمي الذي يقدم 200 ميجابايت، بعد مرور أكثر من شهر على الأزمة ارتفاع في نسبة استهلاك الفرد اليومي إلى 800 ميجا بايت ثلاثة أضعاف الفرد العالمي، مشيراً إلى أنه ذلك لم يؤثر على أداء الشبكات على الرغم من أن الهيئة أعلنت في وقت سابق عن زيادة نسبة استهلاك البيانات مقارنة بين شهر فبراير ومارس بأكثر من 33%، وفيما يخص سرعات المتنقل نسبة الانخفاض لم تتجاوز 9%، وهذه نسبة إذا ما قارناها في المعدل العالمي لانخفاض سرعات الإنترنت المتنقل حيث أعلنت بعض الدول أنها وصلت إلى أكثر من 38% في الانخفاض في سرعات الإنترنت.
وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه النتائج ثمرة التوجه الاستراتيجي والرؤية الثاقبة للدولة -حفظها الله- في ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الاتصالات، وتحديداً خلال الثلاث سنوات الماضية والتي تجاوزت أكثر من 15 ملياراً، والتي نجني ثمارها في مثل هذه الظروف والأزمات.
وتطرق إلى زيادة استهلاك البيانات بالنسبة التي وعدت بها الهيئة سابقاً، حيث قامت بمجموعة من الإجراءات كتوفير ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات في النطاقين 700 و800 ميجا هرتز بما يعادل زيادة 50% في نفس النطاق، ما يعني زيادة في سعة الشبكة وارتفاعاً في سرعة الإنترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتفعيل خطط الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال وقياس مؤشرات شبكات الاتصالات وقراءتها وتحليل بياناتها بشكل يومي ومعالجة أي قصور قد يحدث في حينه، وبلغت نسبة نجاح إرسال البيانات أكثر من 98.9% في ساعات الذروة.
وتحدث "المطيري" عن الإقبال الكبير على تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات بعد قرار منع التجول، والتي زاد عددها من 10 تطبيقات إلى 20 تطبيقاً، مشيراً إلى أن الهيئة تحدث هذه القائمة بشكل مستمر، مبيناً أن تطبيقات توصيل الطلبات المنفذة بعد منع التجول بلغت أكثر من 54%، فيما بلغت نسبة متوسط الطلبات المنفذة عن طريق المندوب السعودي منذ بدء منع التجول ثمان طلبات، وبلغت نسبة زيادة مندوب التوصيل السعودي قبل منع التجول أكثر من 122%، فيما بلغت نسبة ارتفاع الطلبات منذ بدء منع التجول أكثر 165% في المملكة.
وبيّن "المطيري" أن الهيئة ووزارة التجارة أطلقتا مبادرة تهدف إلى رفع تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بالمتاجر التموينية والصيدليات.
ولفت النظر إلى أن الجولات التفتيشية على تطبيق التوصيل يعد من اختصاص هيئة الاتصالات التي تعد المنظم والمراقب لهذا القطاع على مدار الساعة، وتصدر المخالفات فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع فيما يخص المخالفات إلى التواصل مع هيئة الاتصالات على الرقم 1996 أو من خلال فرق الهيئة الرقابية.