يعاني موظفو البنود والعقود بسبب ضعف الرواتب وعدم مساواتهم على مراتبهم المستحقة وفق المؤهلات، حيث إن بعضهم قد أمضى سنوات طويلة في وظيفته على البند ويحمل مؤهلاً عاليًا كالبكالوريوس.
وعلى الرغم من أن قضية البنود والعقود كانت محل نقاش وجدل واسع خلال المدة الماضية، إلا أن الحلول التي ظهرت بعد ذلك الجدل كانت تأكيدًا لحلول سابقة.
وأتاحت اللائحة الجديدة بعض الحلول الوظيفية لموظفي البنود لتحسين وظائفهم ودخلهم، ومنها العمل بعقد جزئي أو عقد كلي في إدارة حكومية، وكذلك التقديم على الشواغر الوظيفية على المراتب المستحقة، وإن كانت في مراجعهم الوظيفية بعد انطباق الشروط التي حددتها اللائحة وبعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالاستفادة من خبراتهم.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية في حديثه قبل أيام لبرنامج "تم" أن موظفي البنود والعقود لديهم خبرة تكون لديهم أفضلية عند التقديم على وظائف شاغرة، مبينًا أن اللائحة وضعت حلولاً كثيرة يستفيد منها الموظف على فئة البنود.
وفي غضون ذلك، تواصلت عمليات إعلانات التوظيف على لائحة البنود والمستخدمين، على الرغم من تصريح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، الذي أطلقه عبر قناة العربية وقال فيه إنه لا يعلم عن وجود موظفين على البنود، على الرغم من عشرات الإعلانات الوظيفية التي تعلن خلال فترات في مختلف المؤسسات الحكومية في موقف أثار استغراب موظفي البنود وهز طموحهم بتحسين الأوضاع .
وفي ظل استمرار التوظيف، يواصل موظفو البنود والعقود القدامى في المنشآت الحكومية مطالبات تحسين أوضاعهم أو تعديل سلالم الرواتب وتغيير نمطهم الوظيفي.