بين إيقاف الخدمات والملاحقة القضائية وقعت كثيرٌ من الأسر ضحايا لهذا النظام، وتَشَتَّتَتْ وضاقت بهم الحيل بسبب خطأ ارتكبه رب الأسرة؛ إما بالاقتراض وعدم السداد، أو كفالته لشخص لم يلتزم بالأقساط فسارع التاجر بتقديم شكوى ضده فعُطلت خدماته بـ"ضغطة زر" أدخلته دوامةً من العناء والتعب وكثير منهم يلجأ للمناشدة عبر فيديوهات قصيرة على أمل إيصال صوته.
ومنذ أيام ينشط بعض القانونيين والمهتمين بالجوانب الأسرية والنفسية في "تويتر" في تفنيد سلبيات هذا القرار الذي أضرّ بالكثير من العوائل، وطالبوا بتغييره ومراعاة الظروف التي تمر بها عائلة من أُوقفت خدماته وكيف يتجرعون الويلات، وأصبحت هذه الأسرة معاقبة بجريرة غيرها، وبين هذا وذاك تعارضت الآراء؛ منهم من يرى ضرورة التزام المستدين بسداد أموال الغير وعدم التسويف، وبين من يراه نظامًا مضرًّا رغم أن قضاة التنفيذ لا يوقفون الخدمات إلا بعد مماطلات حضور الجلسات، ويطالب المتضررون بإعادة صياغة النظام بما يكفل لهم حياة مستقرة ويضمن إرجاع الحقوق لأصحابها.
وقال محمد مرضي الصقري صاحب الفكرة ومؤسس وسم #ايقاف_الخدمات_دمر_اسر: "منذ فترة عملت دراسة تقضي على مديونيات أي مواطن موقفة خدماته، وأي سجين دين للحق الخاص وتوفير ميزانيات تصرف على السجناء بالدين وعلى أسرهم، وتوفر من ميزانية السجن، وأيضاً يجعل السجن للقضايا الإجرامية وما شابهها باستثناء قضايا المال".
وأضاف: "تعمل الفكرة على تطبيق إيقاف الخدمات بحق المطلوبين أمنيًّا والمعمم عليهم فقط، وهي مطابقة لرؤية ٢٠٣٠ وتخدم الوطن والمواطن وتنهي هذه المشكلة مع الموقوفين تماماً ويستوفي أصحاب الحقوق أموالهم، والمواطن يدفعها أيضاً بيسر وبدون عائق ولا تعطيل للسجل المدني وما يترتب من تشتيت للأسر وأضرار نفسية واجتماعية".
واختتم: "الأمر لا يستهان فيه نهائيًّا؛ الأسر تتجه إلى التشرد والضياع والإيقاف يدمر لا يعالج والحلول موجودة وتنهي أمور الدين مع الالتزام بالسداد ويستطيع بعد ذلك الشخص المستدين أن يعمل وينخرط بحياته الطبيعية بدون ضغوط نفسية، والله هناك من يراسلني ويخبرني بأن حالته متدمرة نهائياً وزاده إيقاف الخدمات هماً".