ارتفع عدد قتلى الغارات التي يشنها النظام السوري منذ أسبوع على غوطة دمشق الشرقية إلى 500 مدني على الأقل، في وقت لا تزال المناقشات في مجلس الأمن تعيق وقفا لإطلاق النار.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 492 مدنيا، في الغارات التي طالت دوما وحرستا وزملكا وبيت سوى والشيفونية ومسرابا والأفتريس وعربين.
وأضاف أن حصيلة القتلى في الغوطة الشرقية ارتفعت إلى أكثر من 500، بعد مقتل 3 مدنيين جدد وانتشال جثث 5 أشخاص من تحت الأنقاض، هم أم وأطفالها الأربعة قتلوا قبل 4 أيام في بلدة عين ترما.
ومن بين القتلى 121 طفلا و65 امرأة قضوا منذ 18 فبراير الجاري حتى اليوم السبت، وفق المرصد، الذي أكد أن عدد الجرحى بلغ نحو 2500 شخص، فضلا عن عشرات المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.
ورصد المرصد خروج 10 مراكز طبية في الغوطة الشرقية عن العمل بسبب القصف المكثف، الأمر الذي ضاعف عدد القتلى، وزاد من معاناة الجرحى الذين اكتظت بهم المشافي الميدانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أرجأ مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تصويتا على مشروع قرار لهدنة تستمر 30 يوما في سوريا، ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار السبت.
وجاء تأجيل التصويت بعد خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على النص الذي اقترحته الكويت والسويد بعد أن اقترحت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو) وحليفة الرئيس السوري بشار الأسد، تعديلات جديدة.
وتركز المحادثات على صيغة فقرة واحدة تطالب بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبي.
وتم تخفيف الاقتراح بأن يبدأ وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد القرار، بحيث يتضمن النص إشارة ببدئه "دون إبطاء" في محاولة لكسب تأييد روسيا.
وقال دبلوماسيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن موسكو لا تريد تحديد موعد بدء وقف إطلاق النار. ولم يتضح كيف ستصوت روسيا السبت.
ويحتاج اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا للفيتو.
وتخضع بلدات ومزارع الغوطة الشرقية لحصار القوات الحكومية منذ 2013، وتعاني نقصا في الغذاء والمياه والكهرباء تفاقم العام الماضي.
وتعد أعداد قتلى المدنيين وحجم الدمار هناك من بين الأسوأ في سوريا منذ استعادة الحكومة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة من مدينة حلب في معارك شرسة خلال 2016.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية ينتشرون على مساحة أكبر من الجيوب الأخرى التي استعادتها الحكومة.