وصف الكاتب والمحلل الاقتصادي "عبدالرحمن أحمد الجبيري" الحالة الاقتصادية العالمية بـ"الوعكة الوقتية"، مشددًا على أنه لا يمكن اعتبارها انكماشًا أو كسادًا اقتصاديًا؛ ذلك أن هذا التوصيف يطلق على المراحل الاقتصادية ذات المدى الطويل، والتي عادة ما يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات زمنية طبيعية مؤثرة في بنى الاقتصاد ومكوناته الإنتاجية، والتي تبدأ من الذروة (القمة)، وتنتهي بالقاع، ثم تعاود الصعود مرة أخرى، مضيفًا أن التعافي من هذه الوعكة كحالة طارئة مرهون بالتعافي من كورونا وتقويض انتشاره والحد منه، ليعود بعد ذلك الحراك الاقتصادي كما كان.
وأشار إلى الجدية الدولية التي نراها على أرض الواقع من تدابير واهتمام دولي غير مسبوق للحد من تداعياته اقتصاديًا وصحيًا، لافتًا إلى النتائج الاحترافية والاستباقية التي حققتها المملكة منذ بداية انتشاره إلى اليوم؛ مما يعكس حرص واهتمام القيادة الحكيمة بصحة المواطن والمقيم، وتطبيق أعلى معايير الوقاية والعزل، بل إنها كما هو منهجها الإنساني ودورها العالمي، كانت أول دولة داعمة لمنظمة الصحة العالمية بعشرة ملايين دولار للمساعدة في التغلب على كورونا.
وأكد "الجبيري" أن تداعيات كورونا سجلت خسائر مالية في الأسواق العالمية بما يصل إلى أكثر من ٢.٦ تريليون دولار، كما أنه ضرب عددًا من القطاعات الاقتصادية المهمة كالصناعة والطاقة والسياحة والنقل وأسواق المال والتجزئة، أي أن وباء كورونا أحدث صدمة اقتصادية في جانب العرض؛ مما كان تأثيره قويًا على الأسواق العالمية، هبط معها وول ستريت بشكل حاد، كذلك سوق الأسهم الأوروبية والآسيوية ومؤشر توبكس الياباني والشركات العالمية الكبرى، إضافة إلى تكبد قطاع الأعمال العالمي والسفر لخسائر قدرتها تقارير اقتصادية بأكثر من ٨٠٠ مليار دولار.
وقال الكاتب "الجبيري" إن تداعيات كورونا ألقت بظلالها على الخطاب الإعلامي الاقتصادي، حيث تبنى بعض المحللين والاقتصاديين نظريات الذعر الاقتصادي، وتحميل هذه التبعات إلى أبعاد تنسجم مع نظريات المؤامرة والحرب البيولوجية، وهذا لا يتفق مع المعطيات الاقتصادية التي تُبنى نظرياتها على المؤشرات والنماذج الاقتصادية والمعارف التي يسير عليها الاقتصاد، حيث سبق الكثير فيما مضى ممن تبناها في حالات ما لبث الأمر أن أثبت عدم صحتها، مضيفًا: "لذلك نحن مطالبون اليوم بالواقعية وتحليل الأرقام وقياساتها، مع الأخذ في الاعتبار عامل الزمن؛ لنصل إلى نتيجة منطقية، وهذه لن تظهر فعليًا إلا بعد مرور ربعين أو أكثر من هذا العام ٢٠٢٠".
واستطرد قائلاً: "هناك سيناريو متوقع، وهو في حال تم السيطرة على انتشار الفيروس، ونشرت التطمينات الفعلية والشفافية، وإيجاد لقاح طبي مع فاعلية مسيري السياسات الاقتصادية في تقليص الأضرار الاقتصادية؛ سيتحول الاقتصاد من مرحلة عدم اليقين إلى اليقين، ثم تبدأ المؤشرات الاقتصادية في معاودة نموها المعتاد؛ لذلك في هذه الحالة التي نتمنى حدوثها ستكون الآثار محدودة بأقل من سنة".