بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن اتُّهم بعدد من التهم، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للردّ عليها في الجلسة المقبلة.
وفيما يلي التهم الموجهة للمدعى عليه:
أولاً: ارتكابه عدداً من الجرائم المنصوص عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وهي على النحو التالي:
1. الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، من خلال مناصرتها والمدافعة عنها، وتبني أحد شعاراتها، وعدم رجوعه عن ذلك حتى بعد تصنيفها جماعة إرهابية.
2. التواصل مع أحد عناصر النظام القطري بعد تصنيف المملكة له نظاماً مُعادياً لها وداعماً للجماعات والنشاطات الإرهابية.
3. السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة، والطعن في سياسات الدولة الداخلية بالطعن في مؤسساتها القضائية، والأمنية، والتشكيك في نزاهتها، ووصفها بالظلم و(الديكتاتورية)، والطعن في سياسات ولي الأمر الخارجية تجاه الدول الشقيقة، ومناكفته في توجهاته المبنية على تحصيل المصالح العامة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، والتحريض على التظاهرات والاعتصامات.
4. الإساءة لدول شقيقة وقاداتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
ثانياً: سعيه من خلال نشاطاته وحراكه لتغيير نظام الحكم في المملكة.
ثالثاً: اجتماعه عدة مرات بقصد الإساءة لسياسات المملكة وقراراتها الداخلية مع أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، وما تقوم به من إجراءات، وقرارات، وما يحدث فيها من حراك مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك، أو حصوله على إذن منها لعقد مثل هذه الاجتماعات، مع علمه بأن من اجتمع معهم يعدون تقارير عما يتحصلون عليه منه ويرسلونها لبلادهم.
رابعاً: اشتراكه ضمن مجموعة إلكترونية في أحد برامج التواصل الاجتماعي تهكّم المشاركون فيها وأساؤوا للدولة وقراراتها ولولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله.
خامساً: إعداده وإرساله وتخزينه في الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره واحتفاظه بتغريدات عبر معرفه على موقع "تويتر" مسيئة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، ولأجهزتها القضائية والأمنية، ومحرضةً على التظاهرات والاعتصامات، ومناصِرة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مسئية لدول شقيقة وقادتها، وانضمامه لمجموعة إلكترونية على برنامج التواصل الاجتماعي "تليجرام" تسيء لسياسات الدولة وقراراتها وولاة أمرها، المجرم والمعاقب بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه.
سادساً: نقضه لما سبق أن تعهّد به.