يسعى أثرياء سعوديون إلى إعادة هيكلة أعمالهم التجارية خشية من قيام السلطات السعودية بتوسيع الحملة ضد الفساد.
وذكر ثلاثة أشخاص على اطلاع بهذه المسألة أن العديد من المجموعات العائلية ورجال الأعمال، الذين لم يتم استدعاؤهم في قضايا حملة الفساد، يتواصلون مع بنوك محلية ودولية حول كيفية هيكلة شركاتهم، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وقال مصدر إن أحد الخيارات هو تقسم الأصول بين شركات قابضة عدة، رغم أن ذلك أيضًا لا يمكن إثبات مدى نجاحه؛ لأن السلطات السعودية تدقق عن كثب في الأنشطة التجارية بالسعودية كجزء من حملة مكافحة الفساد.
وتعكس هذه المناقشات خوف العديد من الأثرياء من حملة الفساد التي لم يسبق لها مثيل في البلاد، والتي أيدها المواطنون السعوديون، ويدعمونها لتطهير السعودية من الفساد.
وأضافت "بلومبرج" بأن بعض الأثرياء السعوديين يقومون ببيع استثماراتهم الموجودة في الدول الخليجية، وتحويلها إلى نقد أو حيازات سائلة في الخارج؛ لتجنُّب تورُّطهم في قضايا لها علاقة بالفساد. مشيرة إلى أن عددًا قليلاً جدًّا منهم يحاول أن يحوِّل أمواله خارج السعودية، فيما البقية ترغب في إبقاء أموالها واستثماراتها داخل السعودية.
ويُتوقَّع أن تستعيد السعودية ما لا يقل عن 100 مليار دولار من المال العام من خلال حملة تطهير الفساد التي تم إثرها استدعاء عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.