يستعد الاتحاد الأوروبي، بدءاً من هذا الأسبوع، لاعتماد إستراتيجية جديدة لإدارة وباء "كوفيد-19" تبدأ بتخفيف، ثم إلغاء، القيود المعمّمة للوقاية من الوباء والحد من انتشاره، ومن المنتظر أن يقرر المجلس الأوروبي، غداً الثلاثاء، وقف الاسترشاد بخريطة الإصابات، على أنها دليل لتحديد القيود التي تفرض على التنقل بين البلدان الأعضاء، وذلك بهدف تيسير الحركة عبر الحدود الداخلية، واستعادة قدرٍ من الحياة الطبيعية السابقة.
ومن التدابير الجديدة التي سيعتمدها المجلس، غداً، عدم ربط الاختبارات السلبية وإجراءات الحجر الصحي لغرض السفر بالمصدر الجغرافي للمسافر؛ بل بوضع شهادة التلقيح التي يحملها، بحيث إن الأشخاص الملقحين الذين تعافوا من المرض أو يحملون اختباراً سلبياً بوسعهم التنقل بكامل الحرية، وفق "الشرق الأوسط".
ويُستفاد من مسودة القرارات التي سيبتُّ فيها المجلس الأوروبي، غداً، أن خريطة انتشار الوباء التي يضعها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها كل 14 يوماً، التي كانت حتى الآن تحدّد شروط التنقل داخل الاتحاد، سيُكتفى بها مصدراً للمعلومات من أجل متابعة تطورات المشهد الوبائي.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد طرحت في نوفمبر الماضي تعليق القيود أو التدابير الاحترازية المعممة المطبّقة على الأقاليم أو البلدان استناداً إلى بيانات الإصابات، واقترحت تقييد السفر في المناطق التي تسجّل مستويات عالية من الإصابات ونسبة متدنية من التغطية اللقاحية، لكن ظهور متحور «أوميكرون» في جنوب إفريقيا وانتشاره السريع في أوروبا أجّلا العمل بذلك الاقتراح.
وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، قد حض الدول الأعضاء على الانتقال التدريجي من نظام مراقبة في حال الطوارئ إلى أنظمة موجّهة نحو أهداف محددة.
وكان ناطق باسم المركز قد شدّد، السبت الماضي، على التدرج في هذه المرحلة الانتقالية؛ إذ إن بعض البلدان الأوروبية ما زال يسجل معدلات غير كافية من التغطية اللقاحية، فضلاً عن أنه ليس من المؤكّد بعد أن الجرعة المنشطة قادرة على كبح جماح المتحور الجديد، ولا يُعرف الكثير عن مدى فاعليتها ضده.