دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية حاليًا بقيادة اجتماعات دول مجموعة العشرين الافتراضية لهذا العام 2020؛ حيث إن اقتصاد العالم منذ زمن -قريب أو بعيد- أصبح يعتمد على التجارة الإلكترونية، ومن ضمنها قطاع السياحة والضيافة مثل الإيواء والرحلات السياحية التي شكّلت ملامح التعاملات الإلكترونية بالنسبة الأكبر؛ كون السائح يرسم خط رحلته السياحية من منزله حيث يستطيع حجز رحلته السياحية سواء كان حجزًا لرحلات الطيران أو السكن في الفنادق والمنتجعات أو أن يقوم بتنظيم الرحلات للمواقع السياحية؛ وذلك عبر التطبيقات المختلفة، وكذلك تتاح له جميع الخيارات المتنوعة لحاجاته الاستجمامية، وقد يتعرض السائح حول العالم للكثير من المواقف السلبية أو بعض المنغصات التي تؤدي إلى فشل رحلته السياحية؛ وذلك من خلال عدم وجود حجز للفندق المختار بعناية، أو إلغاء حجز تنقلاته الجوية بين المدن بسبب المواقع الإلكترونية التي اعتمد السائح عليها في حجوزاته، وحيث إن السائح لا يمكنه ضمان المواقع الإلكترونية في المطالبة بحقوقه لأن ليس لديها مرجعية نظامية أو صفة قانونية سوى هامش ربح تسعى لتحقيقه، وكذلك لا يتم التعويض من قِبَل الموقع من تلقاء نفسه، وفي الغالب لا يجد تجاوبًا أو التزامًا تعويضيًّا من تلك المواقع المختلفة.

وحيث إن هذه الأخيرة لا تقوم بالرد عليه أو على استفساراته المتكررة إلا من تلقاء نفسها للحفاظ على سمعتها ورغبه في كسب عملائها، وهذا ما أكده أصحاب تلك المواقع الشهيرة لنا؛ حيث سَبَق أن قمنا بالتشاور مع ملّاك كبرى مواقع وتطبيقات الخدمات السياحية، وعلى سبيل العرض وليس الحصر "بوكنق" و"إكسبيديا"، والتي تقدم خدمات الحجز لرحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والرحلات السياحية والكروز وغيرها؛ حيث أبدوا رغبتهم في وجود جهة رسمية دولية تكون المظلة النظامية دوليًّا، يتم الترخيص من خلالها؛ لتعطي انطباعًا بنظامية مواقعهم الإلكترونية، وكذلك لزيادة الثقة لدى المتعاملين؛ حيث ولدت فكرة إصدار لائحة حيث أصبحت المملكة كأول دولة تقوم بالترخيص لمقدمي خدمات الحجز في الإيواء السياحي التي تشمل مقدميها عبر المواقع الإلكترونية.

وقد تولى مؤخرًا وزير السياحة أحمد الخطيب رئاسة اجتماعات وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين، وهي فرصة لطرح اقتراح تأسيس وكالة دولية للضيافة يكون مقرها الرياض تقوم بإصدار التراخيص للمواقع العالمية، التي تقدم خدمات الحجز في هذا القطاع الاقتصادي العريض، وليس صعبًا إقناعهم بالموافقة على إنشاء وكالة تكون مهامها مراقبة مقدمي الخدمات والمنتجات السياحة حول العالم؛ حيث يتم إلزامهم من قِبَل الجهة المختصة في بلدانهم بعدم التسويق إلا من خلال المواقع الإلكترونية المرخص لها من خلال هذه الوكالة الدولية.. وحيث إن المملكة سبّاقة في إنشاء ورعاية المنظمات الدولية مثل منظمات النفط والبترول ومنها أوبك؛ وحيث يتماشى هذا الاقتراح مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي أطلقها مولاي خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، ووزير السياحة الذي حَظِيَ بثقة مولاي وسمو سيدي بتولي مهمة النهوض بهذا القطاع الاقتصادي العريض؛ حيث يمكن للمملكة الاستفادة منها لوجستيًّا في الجذب السياحي والتسويق والإعلان لمشروع "زوروا السعودية"، وستصبح المملكة مؤثرة في السياحة الدولية بحمايتها للسياح حول العالم، وهو الأهم من تلاعب المواقع الإلكترونية وإلزامها بحل الإشكاليات التي تقع بها جراء أخطائها، وكلنا أمل في أن ترى هذه الفكرة النور في القريب العاجل بمشيئة الله.

علي الفالح
اعلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية
سبق

نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية حاليًا بقيادة اجتماعات دول مجموعة العشرين الافتراضية لهذا العام 2020؛ حيث إن اقتصاد العالم منذ زمن -قريب أو بعيد- أصبح يعتمد على التجارة الإلكترونية، ومن ضمنها قطاع السياحة والضيافة مثل الإيواء والرحلات السياحية التي شكّلت ملامح التعاملات الإلكترونية بالنسبة الأكبر؛ كون السائح يرسم خط رحلته السياحية من منزله حيث يستطيع حجز رحلته السياحية سواء كان حجزًا لرحلات الطيران أو السكن في الفنادق والمنتجعات أو أن يقوم بتنظيم الرحلات للمواقع السياحية؛ وذلك عبر التطبيقات المختلفة، وكذلك تتاح له جميع الخيارات المتنوعة لحاجاته الاستجمامية، وقد يتعرض السائح حول العالم للكثير من المواقف السلبية أو بعض المنغصات التي تؤدي إلى فشل رحلته السياحية؛ وذلك من خلال عدم وجود حجز للفندق المختار بعناية، أو إلغاء حجز تنقلاته الجوية بين المدن بسبب المواقع الإلكترونية التي اعتمد السائح عليها في حجوزاته، وحيث إن السائح لا يمكنه ضمان المواقع الإلكترونية في المطالبة بحقوقه لأن ليس لديها مرجعية نظامية أو صفة قانونية سوى هامش ربح تسعى لتحقيقه، وكذلك لا يتم التعويض من قِبَل الموقع من تلقاء نفسه، وفي الغالب لا يجد تجاوبًا أو التزامًا تعويضيًّا من تلك المواقع المختلفة.

وحيث إن هذه الأخيرة لا تقوم بالرد عليه أو على استفساراته المتكررة إلا من تلقاء نفسها للحفاظ على سمعتها ورغبه في كسب عملائها، وهذا ما أكده أصحاب تلك المواقع الشهيرة لنا؛ حيث سَبَق أن قمنا بالتشاور مع ملّاك كبرى مواقع وتطبيقات الخدمات السياحية، وعلى سبيل العرض وليس الحصر "بوكنق" و"إكسبيديا"، والتي تقدم خدمات الحجز لرحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والرحلات السياحية والكروز وغيرها؛ حيث أبدوا رغبتهم في وجود جهة رسمية دولية تكون المظلة النظامية دوليًّا، يتم الترخيص من خلالها؛ لتعطي انطباعًا بنظامية مواقعهم الإلكترونية، وكذلك لزيادة الثقة لدى المتعاملين؛ حيث ولدت فكرة إصدار لائحة حيث أصبحت المملكة كأول دولة تقوم بالترخيص لمقدمي خدمات الحجز في الإيواء السياحي التي تشمل مقدميها عبر المواقع الإلكترونية.

وقد تولى مؤخرًا وزير السياحة أحمد الخطيب رئاسة اجتماعات وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين، وهي فرصة لطرح اقتراح تأسيس وكالة دولية للضيافة يكون مقرها الرياض تقوم بإصدار التراخيص للمواقع العالمية، التي تقدم خدمات الحجز في هذا القطاع الاقتصادي العريض، وليس صعبًا إقناعهم بالموافقة على إنشاء وكالة تكون مهامها مراقبة مقدمي الخدمات والمنتجات السياحة حول العالم؛ حيث يتم إلزامهم من قِبَل الجهة المختصة في بلدانهم بعدم التسويق إلا من خلال المواقع الإلكترونية المرخص لها من خلال هذه الوكالة الدولية.. وحيث إن المملكة سبّاقة في إنشاء ورعاية المنظمات الدولية مثل منظمات النفط والبترول ومنها أوبك؛ وحيث يتماشى هذا الاقتراح مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي أطلقها مولاي خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، ووزير السياحة الذي حَظِيَ بثقة مولاي وسمو سيدي بتولي مهمة النهوض بهذا القطاع الاقتصادي العريض؛ حيث يمكن للمملكة الاستفادة منها لوجستيًّا في الجذب السياحي والتسويق والإعلان لمشروع "زوروا السعودية"، وستصبح المملكة مؤثرة في السياحة الدولية بحمايتها للسياح حول العالم، وهو الأهم من تلاعب المواقع الإلكترونية وإلزامها بحل الإشكاليات التي تقع بها جراء أخطائها، وكلنا أمل في أن ترى هذه الفكرة النور في القريب العاجل بمشيئة الله.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:51 AM

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح - الرياض
A A A
1
755

نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية حاليًا بقيادة اجتماعات دول مجموعة العشرين الافتراضية لهذا العام 2020؛ حيث إن اقتصاد العالم منذ زمن -قريب أو بعيد- أصبح يعتمد على التجارة الإلكترونية، ومن ضمنها قطاع السياحة والضيافة مثل الإيواء والرحلات السياحية التي شكّلت ملامح التعاملات الإلكترونية بالنسبة الأكبر؛ كون السائح يرسم خط رحلته السياحية من منزله حيث يستطيع حجز رحلته السياحية سواء كان حجزًا لرحلات الطيران أو السكن في الفنادق والمنتجعات أو أن يقوم بتنظيم الرحلات للمواقع السياحية؛ وذلك عبر التطبيقات المختلفة، وكذلك تتاح له جميع الخيارات المتنوعة لحاجاته الاستجمامية، وقد يتعرض السائح حول العالم للكثير من المواقف السلبية أو بعض المنغصات التي تؤدي إلى فشل رحلته السياحية؛ وذلك من خلال عدم وجود حجز للفندق المختار بعناية، أو إلغاء حجز تنقلاته الجوية بين المدن بسبب المواقع الإلكترونية التي اعتمد السائح عليها في حجوزاته، وحيث إن السائح لا يمكنه ضمان المواقع الإلكترونية في المطالبة بحقوقه لأن ليس لديها مرجعية نظامية أو صفة قانونية سوى هامش ربح تسعى لتحقيقه، وكذلك لا يتم التعويض من قِبَل الموقع من تلقاء نفسه، وفي الغالب لا يجد تجاوبًا أو التزامًا تعويضيًّا من تلك المواقع المختلفة.

وحيث إن هذه الأخيرة لا تقوم بالرد عليه أو على استفساراته المتكررة إلا من تلقاء نفسها للحفاظ على سمعتها ورغبه في كسب عملائها، وهذا ما أكده أصحاب تلك المواقع الشهيرة لنا؛ حيث سَبَق أن قمنا بالتشاور مع ملّاك كبرى مواقع وتطبيقات الخدمات السياحية، وعلى سبيل العرض وليس الحصر "بوكنق" و"إكسبيديا"، والتي تقدم خدمات الحجز لرحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والرحلات السياحية والكروز وغيرها؛ حيث أبدوا رغبتهم في وجود جهة رسمية دولية تكون المظلة النظامية دوليًّا، يتم الترخيص من خلالها؛ لتعطي انطباعًا بنظامية مواقعهم الإلكترونية، وكذلك لزيادة الثقة لدى المتعاملين؛ حيث ولدت فكرة إصدار لائحة حيث أصبحت المملكة كأول دولة تقوم بالترخيص لمقدمي خدمات الحجز في الإيواء السياحي التي تشمل مقدميها عبر المواقع الإلكترونية.

وقد تولى مؤخرًا وزير السياحة أحمد الخطيب رئاسة اجتماعات وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين، وهي فرصة لطرح اقتراح تأسيس وكالة دولية للضيافة يكون مقرها الرياض تقوم بإصدار التراخيص للمواقع العالمية، التي تقدم خدمات الحجز في هذا القطاع الاقتصادي العريض، وليس صعبًا إقناعهم بالموافقة على إنشاء وكالة تكون مهامها مراقبة مقدمي الخدمات والمنتجات السياحة حول العالم؛ حيث يتم إلزامهم من قِبَل الجهة المختصة في بلدانهم بعدم التسويق إلا من خلال المواقع الإلكترونية المرخص لها من خلال هذه الوكالة الدولية.. وحيث إن المملكة سبّاقة في إنشاء ورعاية المنظمات الدولية مثل منظمات النفط والبترول ومنها أوبك؛ وحيث يتماشى هذا الاقتراح مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي أطلقها مولاي خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، ووزير السياحة الذي حَظِيَ بثقة مولاي وسمو سيدي بتولي مهمة النهوض بهذا القطاع الاقتصادي العريض؛ حيث يمكن للمملكة الاستفادة منها لوجستيًّا في الجذب السياحي والتسويق والإعلان لمشروع "زوروا السعودية"، وستصبح المملكة مؤثرة في السياحة الدولية بحمايتها للسياح حول العالم، وهو الأهم من تلاعب المواقع الإلكترونية وإلزامها بحل الإشكاليات التي تقع بها جراء أخطائها، وكلنا أمل في أن ترى هذه الفكرة النور في القريب العاجل بمشيئة الله.