أوضح عضو مجلس #هيئة_حقوق_الإنسان د. إبراهيم بن عبدالله البطي؛ أن الهيئة تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات، والآثار التي تلحق الأفراد في عددٍ من المجالات.
وأشار د. البطي؛ إلى أن عمليات التتبّع لطبيعة هذا الإجراء وممارسته تكشف عن عددٍ من الإشكاليات التي تتطلّب إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه، وتصنيفاً محدّداً لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعاً لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد، مع تحديد مدد سريان لهذا الإجراء لما للإجراءات المطبقة حالياً من أضرار أسرية واجتماعية واقتصادية.
وقال البطي؛ إن الهيئة تنسق مع عدد من الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة للهيئة بهذا الخصوص، وأن هناك عملاً متواصلاً لتقليل آثار هذا الإجراء فيما يتصل بقضاء التنفيذ، وهناك تفاعل من الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة النظر فيما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى، حيث إن ذلك يسهم في تعطيل مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها، وهذا ينعكس على جوانب اقتصادية تمس المصلحة العامة والخاصة.