استحوذت المملكة العربية السعودية على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18% من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2020.
وحقق الاستثمار الجريء في السعودية نمواً كبيراً بنسبة 102% خلال النصف الأول من عام 2020، لتصل إلى 356.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن منصة "ماجنيت".
في الوقت نفسه أكد تقرير "بيكر آند ماكينزي" للاستشارات القانونية، حدوث انخفاض في عمليات الاندماجات والاستحواذات العالمية بنسبة 25% خلال العام الجاري مع تراجع قيمة الصفقات من 2.8 تريليون دولار إلى 2.1 تريليون دولار.
وأشار إلى تراجع الاستحواذات في الشرق الأوسط بنسبة 90% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 9.28 مليارات دولار مقارنة بنحو 88.27 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2019.
وبحسب تقرير ماجنيت عن "الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول من 2020"، بلغ عدد الصفقات التي تمت 45 صفقة بزيادة قدرها 29% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.
وحافظت السعودية على المرتبة الثالثة من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد كل من الإمارات ومصر.
ووفقاً لما أكده عبدالله بن عبدالعزيز العثيم رئيس مضاء للاستثمار والمختص في القطاع الاستثماري، فإن المملكة العربية السعودية تتمتع بمناخ متميز، واستقرار عال، وسوق ضخم، وموقع إستراتيجي بين ثلاث قارات إضافة إلى التسهيلات الضخمة التي تقدمها للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك فرصاً واعدة في قطاعي الاستحواذات في المملكة وبخاصة في القطاعات الغذائية والطبية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطبيقات والخدمات وغيرها.
وقال: إن هناك شركات استثمارية دخلت في شراكات متميزة مع بعض المؤسسات والمشاريع الناشئة وحققت نجاحات ملحوظة وأحدثت قفزات واضحة في أداء هذه المؤسسات مما يؤكد قدرة الشركات في ضخ الاستثمارات أو الاستحواذ على بعض المشاريع بهدف رفع كفاءتها وتعزيز قدراتها لتحقيق مزيد من النجاحات والانطلاقات.
ويرى أن الفرص متاحة في سوق كبير مثل السوق السعودي الذي تتوافر فيه المقومات الاستثمارية كافة التي تسهم في إحداث نقلات نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى بناء منظومة متكاملة تسهم في احداث نقلة شاملة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأعرب عن أمله في رؤية مزيد من الاستثمارات وقيادة الاستحواذات والاندماجات وظهرر تكتلات تجارية وصناعية وخدمية تسهم في بروز رجال أعمال ومستثمرين جدد يكون لهم دور فعال في المنظومة الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص.