قالت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، إن قرار الإدارة الأميركية بتصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" والذي دخل حيز التنفيذ أمس، "سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات" وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم.
وتفصيلاً، أصدر مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بياناً عبر خلاله عن ثقته في أن القرار الأميركي بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة، بما يضع السلام كخيار ضرورة وحيد أمام هذه الميليشيات الانقلابية وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم.
واستعرض مجلس الوزراء اليمني الإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والإغاثية، وتشكيل لجنة وزارية لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل أعمال هيئة الإغاثة والمنظمات الدولية.
وجدد الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وقال إنه "يمثل إدراكاً دولياً للطبيعة العنصرية والإرهابية لهذه الجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية".
وأكدت الحكومة اليمنية عزمها العمل بكل الآليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية. وقالت إنها "ستعمل، وبالتنسيق بشكل متواصل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة، لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذا القرار على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن، وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية".
وأشارت إلى العراقيل والمعوقات التي تفتعلها الميليشيات الحوثية أمام الأعمال الإغاثية والإنسانية والتضييق عليها ونهب وسرقة المساعدات حتى من قبل قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.