أصدرت النيابة العامة في أنقرة، قرارًا باعتقال 12 مدرسًا بينهم 8 موظفين بالفعل، بتهمة استخدام تطبيق هاتفي.
واعتقل تسعة من المشتبه بهم الذين صدر بحقهم أمر اعتقال في عملية نظمتها إدارة فرع مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة.
وتضمنت لائحة الاتهام، أن المشتبه بهم كانوا من مستخدمي تطبيق بايلوك ByLock، و"حاولوا تجنيد موظفين للانضمام إلى حركة الخدمة".
وبحسب "زمان" التركية؛ لا تزال الملاحقات مستمرة للقبض على المشتبه بهم الآخرين.
وتزعم الحكومة التركية أن أعضاء حركة الخدمة استخدموا تطبيقًا هاتفيًّا يطلق عليه "بايلوك" للتواصل فيما بينهم، وتتهم الحركة بتدبير انقلاب عام 2016؛ فيما تنفي الخدمة التهمة التي لا يوجد عليها دليل مادي وترفض أغلب الحكومات قبولها.
وقالت تقارير فنية وأخرى حقوقية: إن تطبيق بايلوك الهاتفي كغيره من تطبيقات التراسل الفوري، وأنه كان متاحًا للاستخدام من قِبَل الجميع، وأن مزاعم الحكومة التركية في هذا الصدد غير واقعية.
وعقب الانقلاب المزعوم الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تُحمّلها أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب العسكري؛ بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
وبحسب آخر الإحصائيات؛ بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العاميْن الماضيين، ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و5.335 محافظًا وإداريًّا تمت إقالتهم، و33.417 شرطيًّا تم فصلهم، و4.463 قاضيًا ومدعيًا عامًّا تم عزلهم، و16.409 طلاب عسكريين فُصلوا من أكاديمياتهم العسكرية. بالإضافة إلى 8.573 أكاديميًّا في الجامعات المختلفة و55.288 مدرسًا ومديرًا إداريًّا في وزارة التعليم، و7.220 في وزارة العدل، و7.249 طبيبًا وموظفًا في وزارة الصحة، و3.330 إمامًا وواعظًا في إدارة الشؤون الدينية.
ومنذ يومين وفي نطاق التحقيق الذي أجراه قسم الإرهاب والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام في إسطنبول، صدر أمر اعتقال بحق 51 شخصًا بزعم استخدام تطبيق "بايلوك" للتراسل الفوري.
وفي عملية متزامنة، نظّمت في إسطنبول وأديامان وأنقرة وإزمير وكوجالي ومانيسا وفان، ألقت فِرَق فرع الجريمة المنظمة التابع لإدارة شرطة إسطنبول، القبض على 26 من المشتبه في انتمائهم إلى حركة الخدمة، مع ملاحقة 25 من المشتبه بهم للقبض عليهم.