أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، اتفاقية لتزويد مرافق مدينة سدير للصناعة والأعمال بالمياه المحلاة، تماشيًّا مع توجهاتها التكاملية مع الجهات الوطنية الفاعلة، ودعمًا لمشاريعها الحيوية التي تتسق ودورها الريادي في صناعة وإنتاج ونقل المياه المحلاة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد وقّع الاتفاقية التي تمكّن القطاع الصناعي من الاضطلاع بدوره، بصفته أحد أهم مرتكزات التنمية المستقبلية للمملكة: محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم.
وتتيح الاتفاقية، التي تُعد باكورة أعمال التعاون المشترك في مجال إمداد المياه المحلاة بين التحلية و"مدن"، إمكانية زيادة كميات المياه لأكثر من 5 آلاف م3 يوميًّا حسب نمو المدينة الصناعية مستقبلًا؛ حيث يجري حاليًّا بحث وتطوير أطر التعاون بين الجهتين، لضمان استدامة إمدادات المياه المحلاة، إضافة لتقديم الخدمات الفنية والهندسية من قِبَل "التحلية" لمحطات المدن الصناعية بـ"مدن".
وأكد "السالم"، أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة مع القطاعين العام والخاص؛ من أجل تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وتحديث الخدمات والمرافق الأساسية بالمدن الصناعية؛ وفقًا للمبادرات المسند إلى "مدن" تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ اتساقًا مع رؤية السعودية 2030.
وأوضح المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم الربط مع مرافق خطوط نقل المياه التابعة "للمؤسسة" مع التزامها بتوفير مياه مطابقة للمعايير والمواصفات الواردة بكود تحلية مياه البحر في المملكة، وامتلاك وتشغيل وصيانة جميع المعدات الموجودة قبل نقطة الربط؛ على أن تتولى "مدن" امتلاك وصيانة وتشغيل جميع المعدات بعد نقطة الربط وتمديد الأنابيب وما يتبعها من توصيلات وفق المواصفات الفنية المسلمة من "المؤسسة".
وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص "مدن" على تحقيق رضا شركائها في القطاع الخاص، وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال توفير عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات الأساسية بالمدن الصناعية.
وتضطلع "التحلية" -بوصفها كيانًا صناعيًّا فاعلًا- بتحقيق إنجازات نوعية وقياسية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات صناعة التحلية، وتواصل مشاريعها التنموية العملاقة بجهود كوادرها الوطنية وإمكانياتها العالية، متحدية الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا، ماضيةً في نهجها الثابت لمواصلة مسيرة البناء والتطوير وتقديم مساهمتها الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.
