"الغذاء والدواء والداخلية" ترصدان مخالفات في أقسام الأشعة

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: رصد فريق المختصين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية ملاحظات داخل أقسام الأشعة (الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الإشعاعي) في 314 منشأة صحية و29 عيادة أسنان على مستوى مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال زيارات ميدانية لتلك المنشآت.

 

وجاءت هذه الزيارات حرصاً على ضمان صحة العاملين في المجال الصحي والمرضى والمجتمع وللحماية من المخاطر المحتملة عند استخدام الأجهزة الطبية والمواد المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج في جميع أقسام الأشعة.

 

ومن أبرز الملاحظات التي رصدها الفريق العلمي في المنشآت الصحية؛ عدم وجود مسؤول مرخص للحماية من الإشعاع لدى المنشأة، وعدم حمل بعض الموظفين في أقسام الأشعة أجهزة مراقبة الجرعة الشخصية، وعدم الاحتفاظ بالسجلات الحديثة الخاصة بقراءات مراقبة الجرعة الشخصية للعاملين، وعدم إطلاع الموظفين بالقسم عليها، وعدم إجراء اختبارات التسرب الإشعاعية لغرف الأشعة بشكل دوري، فضلاً عن عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بها.

ورصد الفريق العلمي عدم وجود أماكن انتظار قرب غرف الأشعة بدون عمل اختبارات التسرب الإشعاعي في محيط هذه الغرف، والنقص في العلامات التحذيرية المتعلقة بوجود خطر إشعاعي باللغتين العربية والإنجليزية، وعدم إجراء اختبار دوري لمعرفة كفاءة الملابس الواقية من الأشعة، مع عدم الاحتفاظ بها بشكل سليم يضمن سلامة الرصاص من التلف، إضافة إلى عدم إجراء الصيانة الدورية والمعايرة لأجهزة الأشعة.

 

وفيما يتعلق بأقسام الطب النووي، فقد لاحظ الفريق العلمي أن مسؤول الحماية الإشعاعية هو ممارس يتبع إدارياً قسم الطب النووي، كما أن بعض المنشآت الصحية لا تملك ترخيصاً لمزاولة النشاط، إضافة إلى أن قسم الطب النووي ومعمل تحضير العينات الصيدلانية المشعة غير مراقب أمنياً.

 

وتأكد الفريق العلمي من عدم وجود تجهيزات خاصة بالطوارئ (في حال حدوث تلوث إشعاعي) داخل معمل تحضير العينات الصيدلانية المشعة، وعدم توفر جهاز مراقبة لمستوى الإشعاعات في معمل تحضير العينات الصيدلانية المشعة، كما أنه إن وجد يكون جهاز واحد وفي معظم الأحيان يكون غير معاير.

 

وسجّل الفريق ملاحظات في أقسام العلاج الإشعاعي، شملت أن مسؤول الحماية الإشعاعية هو ممارس يتبع إدارياً قسم العلاج الإشعاعي، كما أن بعض المنشآت الصحية لا تملك ترخيصاً لمزاولة النشاط.

وشدد الفريق، المكوّن من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، على ضرورة أن تلتزم جميع المنشآت الصحية بتصحيح الملاحظات خلال فترة زمنية محددة.

 

ومن المقرر أن تتبع تلك الزيارات مبدئية؛ زيارات أخرى تقييمية للتأكد من مدى التزام المنشآت الصحية بتطبيق توصيات الفريق والتقيد بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، حرصاً على سلامة المرضى والعاملين في أقسام الأشعة، وكذلك الزوار.