رئيس ديوان المظالم يفتتح مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالقصيم

تحقيقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية في تلبية احتياجات المناطق

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم؛ تحقيقًا لأهداف خطته الاستراتيجية 2020 في إنشاء المحاكم الإدارية وتلبية احتياجات المناطق والمحافظات، بحضور عدد من القضاة ومسؤولي الإدارات العامة بديوان المظالم.

وألقى مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم علي الجربوع، كلمة قال فيها: المحكمة تتشكل من دائرتين قضائيتين، ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني جميع الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقة القصيم وحائل، منوهًا إلى المتابعة المستمرة من رئيس ديوان المظالم، التي ذللت كل المصاعب والعقبات التي تواجه سير الأعمال القضائية والتنفيذية؛ لافتتاح المحكمة، حتى أصبحت جاهزة لاستقبال الدعاوى والنظر فيها حسب الاختصاص المكاني لها، وعلى العمل المتواصل بالمحكمة لتوفير البيئة التقنية والبنية التحتية المناسبة لأعمالها كافة؛ ليكون العمل القضائي على أعلى مستوياته وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأضاف: مبنى المحكمة هُيئ ليشمل إدارة للدعاوى، وإدارة لأمانة سر الدوائر، وإدارة للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى مكتب مساعد رئيس المحكمة والمكتب الفني، كما أكد على انتهاء توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لخدمة المتقاضين وتقديم الخدمة لهم على الوجه الأمثل.

بعد ذلك ألقى "اليوسف" كلمةً بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر للقيادة على الدعم غير المحدود لمرفق قضاء ديوان المظالم، مؤكدًا أن هذا الافتتاح لم يتم لولا دعمها وحرصها على أن يكون القضاء متميزًا ومتطورًا في عمله وخدماته في جميع المحاكم، كما قدم شكره لكل منسوبي المحكمة على عملهم وجهدهم وفق الخطة الاستراتيجية؛ ليتم إنجاز العمل لافتتاح المحكمة في وقت قياسي يسهم في تيسير خدمة المتقاضين بالمنطقة.

وقال: هذه المحكمة تعدّ السابعة من محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم؛ إذ تسير الخطة الاستراتيجية للديوان 2020 على تلمس احتياجات المناطق والمحافظات للمحاكم الإدارية، بما يساهم في خدمة المستفيدين في إنجاز ومتابعة معاملاتهم القضائية.

وأكد أن التحول الإلكتروني قد تم من خلال العمل الذي يسعى إليه الديوان في توفير خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد، وتسهم في إنجاز المعاملات في مدة زمنية قياسية عبر تطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن رضا المستفيدين هو الأساس، وهو ما يحرص عليه الديوان من خلال تعدد وسائل التواصل المختلفة، التي أتاحت للمستفيدين التواصل على مدار اليوم للإجابة عن استفساراتهم ومتابعة معاملاتهم في محاكم الديوان بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وحثّ "اليوسف" منسوبي المحكمة على مواصلة العمل وتقديم ما من شأنه رفعة القضاء الإداري في جميع أعمالهم، وأن يساهموا في حاجة المستفيد بتلبية كل احتياجاته ومعاملاته من الخدمات التي وفرها الديوان عبر الوسائل المختلفة بسرعة إنجازها دون إخلالٍ بالمسؤولية.

وتفقّد مبنى المحكمة واطّلع على الأقسام والإدارات وما تحويه من تجهيزات، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به المحكمة من حيث التصميم والتنفيذ الذي تم بما يتناسب مع مكانة العمل القضائي والإداري، ثم استقبل عددًا من مراجعي المحكمة واستمع إلى آرائهم ومطالباتهم.

رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف
اعلان
رئيس ديوان المظالم يفتتح مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالقصيم
سبق

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم؛ تحقيقًا لأهداف خطته الاستراتيجية 2020 في إنشاء المحاكم الإدارية وتلبية احتياجات المناطق والمحافظات، بحضور عدد من القضاة ومسؤولي الإدارات العامة بديوان المظالم.

وألقى مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم علي الجربوع، كلمة قال فيها: المحكمة تتشكل من دائرتين قضائيتين، ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني جميع الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقة القصيم وحائل، منوهًا إلى المتابعة المستمرة من رئيس ديوان المظالم، التي ذللت كل المصاعب والعقبات التي تواجه سير الأعمال القضائية والتنفيذية؛ لافتتاح المحكمة، حتى أصبحت جاهزة لاستقبال الدعاوى والنظر فيها حسب الاختصاص المكاني لها، وعلى العمل المتواصل بالمحكمة لتوفير البيئة التقنية والبنية التحتية المناسبة لأعمالها كافة؛ ليكون العمل القضائي على أعلى مستوياته وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأضاف: مبنى المحكمة هُيئ ليشمل إدارة للدعاوى، وإدارة لأمانة سر الدوائر، وإدارة للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى مكتب مساعد رئيس المحكمة والمكتب الفني، كما أكد على انتهاء توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لخدمة المتقاضين وتقديم الخدمة لهم على الوجه الأمثل.

بعد ذلك ألقى "اليوسف" كلمةً بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر للقيادة على الدعم غير المحدود لمرفق قضاء ديوان المظالم، مؤكدًا أن هذا الافتتاح لم يتم لولا دعمها وحرصها على أن يكون القضاء متميزًا ومتطورًا في عمله وخدماته في جميع المحاكم، كما قدم شكره لكل منسوبي المحكمة على عملهم وجهدهم وفق الخطة الاستراتيجية؛ ليتم إنجاز العمل لافتتاح المحكمة في وقت قياسي يسهم في تيسير خدمة المتقاضين بالمنطقة.

وقال: هذه المحكمة تعدّ السابعة من محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم؛ إذ تسير الخطة الاستراتيجية للديوان 2020 على تلمس احتياجات المناطق والمحافظات للمحاكم الإدارية، بما يساهم في خدمة المستفيدين في إنجاز ومتابعة معاملاتهم القضائية.

وأكد أن التحول الإلكتروني قد تم من خلال العمل الذي يسعى إليه الديوان في توفير خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد، وتسهم في إنجاز المعاملات في مدة زمنية قياسية عبر تطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن رضا المستفيدين هو الأساس، وهو ما يحرص عليه الديوان من خلال تعدد وسائل التواصل المختلفة، التي أتاحت للمستفيدين التواصل على مدار اليوم للإجابة عن استفساراتهم ومتابعة معاملاتهم في محاكم الديوان بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وحثّ "اليوسف" منسوبي المحكمة على مواصلة العمل وتقديم ما من شأنه رفعة القضاء الإداري في جميع أعمالهم، وأن يساهموا في حاجة المستفيد بتلبية كل احتياجاته ومعاملاته من الخدمات التي وفرها الديوان عبر الوسائل المختلفة بسرعة إنجازها دون إخلالٍ بالمسؤولية.

وتفقّد مبنى المحكمة واطّلع على الأقسام والإدارات وما تحويه من تجهيزات، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به المحكمة من حيث التصميم والتنفيذ الذي تم بما يتناسب مع مكانة العمل القضائي والإداري، ثم استقبل عددًا من مراجعي المحكمة واستمع إلى آرائهم ومطالباتهم.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
06:06 PM

رئيس ديوان المظالم يفتتح مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالقصيم

تحقيقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية في تلبية احتياجات المناطق

A A A
0
1,462

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم؛ تحقيقًا لأهداف خطته الاستراتيجية 2020 في إنشاء المحاكم الإدارية وتلبية احتياجات المناطق والمحافظات، بحضور عدد من القضاة ومسؤولي الإدارات العامة بديوان المظالم.

وألقى مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم علي الجربوع، كلمة قال فيها: المحكمة تتشكل من دائرتين قضائيتين، ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني جميع الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقة القصيم وحائل، منوهًا إلى المتابعة المستمرة من رئيس ديوان المظالم، التي ذللت كل المصاعب والعقبات التي تواجه سير الأعمال القضائية والتنفيذية؛ لافتتاح المحكمة، حتى أصبحت جاهزة لاستقبال الدعاوى والنظر فيها حسب الاختصاص المكاني لها، وعلى العمل المتواصل بالمحكمة لتوفير البيئة التقنية والبنية التحتية المناسبة لأعمالها كافة؛ ليكون العمل القضائي على أعلى مستوياته وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأضاف: مبنى المحكمة هُيئ ليشمل إدارة للدعاوى، وإدارة لأمانة سر الدوائر، وإدارة للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى مكتب مساعد رئيس المحكمة والمكتب الفني، كما أكد على انتهاء توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لخدمة المتقاضين وتقديم الخدمة لهم على الوجه الأمثل.

بعد ذلك ألقى "اليوسف" كلمةً بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر للقيادة على الدعم غير المحدود لمرفق قضاء ديوان المظالم، مؤكدًا أن هذا الافتتاح لم يتم لولا دعمها وحرصها على أن يكون القضاء متميزًا ومتطورًا في عمله وخدماته في جميع المحاكم، كما قدم شكره لكل منسوبي المحكمة على عملهم وجهدهم وفق الخطة الاستراتيجية؛ ليتم إنجاز العمل لافتتاح المحكمة في وقت قياسي يسهم في تيسير خدمة المتقاضين بالمنطقة.

وقال: هذه المحكمة تعدّ السابعة من محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم؛ إذ تسير الخطة الاستراتيجية للديوان 2020 على تلمس احتياجات المناطق والمحافظات للمحاكم الإدارية، بما يساهم في خدمة المستفيدين في إنجاز ومتابعة معاملاتهم القضائية.

وأكد أن التحول الإلكتروني قد تم من خلال العمل الذي يسعى إليه الديوان في توفير خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد، وتسهم في إنجاز المعاملات في مدة زمنية قياسية عبر تطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن رضا المستفيدين هو الأساس، وهو ما يحرص عليه الديوان من خلال تعدد وسائل التواصل المختلفة، التي أتاحت للمستفيدين التواصل على مدار اليوم للإجابة عن استفساراتهم ومتابعة معاملاتهم في محاكم الديوان بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وحثّ "اليوسف" منسوبي المحكمة على مواصلة العمل وتقديم ما من شأنه رفعة القضاء الإداري في جميع أعمالهم، وأن يساهموا في حاجة المستفيد بتلبية كل احتياجاته ومعاملاته من الخدمات التي وفرها الديوان عبر الوسائل المختلفة بسرعة إنجازها دون إخلالٍ بالمسؤولية.

وتفقّد مبنى المحكمة واطّلع على الأقسام والإدارات وما تحويه من تجهيزات، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به المحكمة من حيث التصميم والتنفيذ الذي تم بما يتناسب مع مكانة العمل القضائي والإداري، ثم استقبل عددًا من مراجعي المحكمة واستمع إلى آرائهم ومطالباتهم.