في خضم الإنجازات المتتالية التي تشهدها المملكة لتحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات الدولة، انطلاقاً من "رؤية 2030"، وبعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرتين مهمتين للتعاطي مع ظاهرة التغير المناخي، بهدف المحافظة على كوكب الأرض والطبيعة، هما: "مبادرة السعودية الخضراء"، "ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، أطلق ولي العهد اليوم (الثلاثاء) برنامج "شريك" الذي صُمم لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يكون البرنامج -بحسب التعريف به- جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق غايتين أساسيتين هما: تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام. وتبين المؤشرات التي أعلن عنها ولي العهد أثناء إطلاقه للبرنامج أنه سيشكل مساراً اقتصادياً "للاستثمار طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها"، بحسب استشراف الأمير محمد بن سلمان للنتائج المتوقعة من البرنامج في نهاية كلمته بالاجتماع الافتراضي لتدشينه، ومن الطبيعي أن يثور تساؤل حول الكيفية التي سيغدو بها "شريك" استثماراً في مستقبل المملكة؟
ومن واقع البيانات التي أوضحها ولي العهد، فإن برنامج "شريك" يهدف إلى دعم الشركات المحلية، وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية، تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030، هذا من جانب، ومن جانب ثان فإن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، ومن جانب ثالث سيجري ضخ أربعة تريليونات ريال تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي سيعلن عن تفاصيلها قريباً.
وبجمع المبالغ السابقة التي ستضخ في الاقتصاد السعودي حتى عام 2030، نكون أمام 12 تريليون ريال، دون أن يشمل الحساب الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات المقبلة، وكذلك الإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يبلغ 5 تريليونات ريال حتى 2030، لترتفع حصيلة ما سوف يُنفق في المملكة إلى 27 تريليون ريال، وهو مبلغ هائل يعكس كمًّا كبيرًا من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للربح، والمشاركة في بناء الاقتصاد السعودي، الذي يشهد نمواً لافتاً حالياً؛ حيث حلت السعودية في المركز الثامن عشر ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم لعام 2020، بإجمالي ناتج محلي بلغ 792.96 مليار دولار، طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي في يوليو الماضي، وهو ما يتطابق تماماً مع المؤشرات الواعدة التي سيعمل في إطارها برنامج "شريك".