مجدداً.. محكمة بيش تقترح صكوكاً مؤقتة لمتضرري أرض "جازان للصناعات"

على "الأعلى للقضاء".. والأهالي: لا حاجة لدخول المدينة ومعاملاتنا القديمة موجودة

اقترحت المحكمة العامة بمحافظة بيش بمنطقة جازان على المجلس الأعلى للقضاء، مجددًا، أن يتم إصدار صكوك مؤقتة بغرض تعويض المواطنين الذين كانوا يضعون أيديهم على أرض مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وجاء ذلك الاقتراح بناء على مبررات وضعتها المحكمة، وفقًا للمتضررين، تشير إلى أن المحكمة لم تتمكن من تحديد المواقع وإجراء المسوحات بسبب ما تم إنشاؤه كما أن موظفيها لا يمكنهم الدخول للمدينة، فيما نوه المتضررون إلى أن أبواب المدينة مفتوحة للجهات الحكومية، ولا يمنع دخولهم إلا في حالات مخصصة.
وأكد المتضررون أنه قبل ما يزيد على 7 أعوام عندما صدرت توجيهات عليا من خادم الحرمين والمقام السامي حضرت لجنة للتحقيق وأخذت مستمسكات المواطنين ومن ضمنها ما يثبت المساحات والتفاصيل، وأحيلت من اللجنة من قبل وزارة الداخلية إلى محافظة بيش، وبعد مضي فترة أحالتها المحافظة بداية العام الماضي وبها جميع الطرود والمستندات والأسماء للأشخاص الفعليين، مشيرين إلى أن الأمر السامي معطل منذ تاريخ صدوره دون تنفيذ فيما يخص المحكمة وهو إجراءات التثبت من ملكية الأراضي واستخراج الصكوك للمتضررين.
يشار إلى أنه انتهى العام الثاني عشر على بدء النزاع بين قبائل السادة والخلاوية والشركات المقاولة في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش شمالي منطقة جازان؛ بسبب إخراجهم من الأرض لصالح المدينة؛ الذي نتج عنه تشكيل لجنة بأمر الملك قبل سنوات عدة، وكذلك أمر خادم الحرمين الشريفين بعدة بنود عام 1435هـ؛ كان منها توفير إسكان بديل للمتضرّرين من نزوحهم من المدينة الاقتصادية، وكذلك كان من البنود توجيه بإتمام إجراءات التثبّت من ملكية أراضيهم، ومن ثم تعويض مَن تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي.

اعلان
مجدداً.. محكمة بيش تقترح صكوكاً مؤقتة لمتضرري أرض "جازان للصناعات"
سبق

اقترحت المحكمة العامة بمحافظة بيش بمنطقة جازان على المجلس الأعلى للقضاء، مجددًا، أن يتم إصدار صكوك مؤقتة بغرض تعويض المواطنين الذين كانوا يضعون أيديهم على أرض مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وجاء ذلك الاقتراح بناء على مبررات وضعتها المحكمة، وفقًا للمتضررين، تشير إلى أن المحكمة لم تتمكن من تحديد المواقع وإجراء المسوحات بسبب ما تم إنشاؤه كما أن موظفيها لا يمكنهم الدخول للمدينة، فيما نوه المتضررون إلى أن أبواب المدينة مفتوحة للجهات الحكومية، ولا يمنع دخولهم إلا في حالات مخصصة.
وأكد المتضررون أنه قبل ما يزيد على 7 أعوام عندما صدرت توجيهات عليا من خادم الحرمين والمقام السامي حضرت لجنة للتحقيق وأخذت مستمسكات المواطنين ومن ضمنها ما يثبت المساحات والتفاصيل، وأحيلت من اللجنة من قبل وزارة الداخلية إلى محافظة بيش، وبعد مضي فترة أحالتها المحافظة بداية العام الماضي وبها جميع الطرود والمستندات والأسماء للأشخاص الفعليين، مشيرين إلى أن الأمر السامي معطل منذ تاريخ صدوره دون تنفيذ فيما يخص المحكمة وهو إجراءات التثبت من ملكية الأراضي واستخراج الصكوك للمتضررين.
يشار إلى أنه انتهى العام الثاني عشر على بدء النزاع بين قبائل السادة والخلاوية والشركات المقاولة في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش شمالي منطقة جازان؛ بسبب إخراجهم من الأرض لصالح المدينة؛ الذي نتج عنه تشكيل لجنة بأمر الملك قبل سنوات عدة، وكذلك أمر خادم الحرمين الشريفين بعدة بنود عام 1435هـ؛ كان منها توفير إسكان بديل للمتضرّرين من نزوحهم من المدينة الاقتصادية، وكذلك كان من البنود توجيه بإتمام إجراءات التثبّت من ملكية أراضيهم، ومن ثم تعويض مَن تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي.

11 مارس 2018 - 23 جمادى الآخر 1439
12:24 PM

مجدداً.. محكمة بيش تقترح صكوكاً مؤقتة لمتضرري أرض "جازان للصناعات"

على "الأعلى للقضاء".. والأهالي: لا حاجة لدخول المدينة ومعاملاتنا القديمة موجودة

A A A
4
7,999

اقترحت المحكمة العامة بمحافظة بيش بمنطقة جازان على المجلس الأعلى للقضاء، مجددًا، أن يتم إصدار صكوك مؤقتة بغرض تعويض المواطنين الذين كانوا يضعون أيديهم على أرض مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وجاء ذلك الاقتراح بناء على مبررات وضعتها المحكمة، وفقًا للمتضررين، تشير إلى أن المحكمة لم تتمكن من تحديد المواقع وإجراء المسوحات بسبب ما تم إنشاؤه كما أن موظفيها لا يمكنهم الدخول للمدينة، فيما نوه المتضررون إلى أن أبواب المدينة مفتوحة للجهات الحكومية، ولا يمنع دخولهم إلا في حالات مخصصة.
وأكد المتضررون أنه قبل ما يزيد على 7 أعوام عندما صدرت توجيهات عليا من خادم الحرمين والمقام السامي حضرت لجنة للتحقيق وأخذت مستمسكات المواطنين ومن ضمنها ما يثبت المساحات والتفاصيل، وأحيلت من اللجنة من قبل وزارة الداخلية إلى محافظة بيش، وبعد مضي فترة أحالتها المحافظة بداية العام الماضي وبها جميع الطرود والمستندات والأسماء للأشخاص الفعليين، مشيرين إلى أن الأمر السامي معطل منذ تاريخ صدوره دون تنفيذ فيما يخص المحكمة وهو إجراءات التثبت من ملكية الأراضي واستخراج الصكوك للمتضررين.
يشار إلى أنه انتهى العام الثاني عشر على بدء النزاع بين قبائل السادة والخلاوية والشركات المقاولة في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش شمالي منطقة جازان؛ بسبب إخراجهم من الأرض لصالح المدينة؛ الذي نتج عنه تشكيل لجنة بأمر الملك قبل سنوات عدة، وكذلك أمر خادم الحرمين الشريفين بعدة بنود عام 1435هـ؛ كان منها توفير إسكان بديل للمتضرّرين من نزوحهم من المدينة الاقتصادية، وكذلك كان من البنود توجيه بإتمام إجراءات التثبّت من ملكية أراضيهم، ومن ثم تعويض مَن تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي.