تُعتبر جمهورية كوريا أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة؛ فهي ضمن المراتب العشر الأوائل استيرادًا وتصديرًا من المملكة وإليها، إضافة إلى وجود 120 مشروعًا سعوديًّا كوريًّا مشتركًا بقيمة تقارب من المليار دولار أمريكي؛ منها 20% مشاريع صناعية، إضافة إلى مشروعات تجارية واستثمارية أخرى في المملكة.
وقال اتحاد الغرف التجارية السعودية: زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى المملكة ستعزز من حجم التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا اقتصادية واستثمارية جديدة بين البلدين؛ خاصة أن كوريا تنفذ العديد من المشروعات العملاقة في المملكة، منها مترو الرياض، ومشروع محطة الشعيبية لتحلية المياه وتوليد الطاقة، إضافة إلى مشروع بناء حوض السفن في رأس الخير.
وتوجت العلاقات المتميزة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كوريا عام 2019م، التي شهدت العديد من الأنشطة السياسية والاقتصادية وتوقيع 15 اتفاقية، بلغت قيمتها 31.1 مليار ريال.
وتتضمن الاتفاقيات التعاون في شتى المجالات ومن أهمها مجال تقنيات الاتصال والمعلومات، والحكومة الإلكترونية، والسيارات، ومجال اقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، والإشراف على المؤسسات المالية، والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.
وكشف تقرير المركز أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الثالث من عام 2021م بلغ 27.7 مليار ريال، لينمو بنسبة 66% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق (أثناء ذروة الجائحة).
أما بالنسبة للأعوام السابقة؛ فقد ارتفع متوسط التغير النسبي في حجم التبادل التجاري بين البلدين في المدة بين (2010- 2020)؛ حيث ارتفع بشكل طفيف بنسبة 1.2%، ويرجع ذلك النمو الطفيف إلى الأزمات الاقتصادية العالمية التي تخللت هذه الأعوام، إضافة إلى الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة (كوفيد-19) أثناء عام 2020م.
وبيّنت دراسة مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية أن كوريا احتلت المرتبة الرابعة في الربع الثالث لعام 2021م، للدول التي تصدر إليها المملكة والمرتبة العاشرة بالنسبة إلى الواردات؛ فيما يبلغ إجمالي الصادرات غير البترولية إلى كوريا 1.2 مليار ريال؛ إذ تصدرت الصادرات غير البترولية (منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها) الترتيب بمبلغ يُقَدّر بـ781 مليون ريال، يليها "معادن عادية ومصنوعاتها" بمقدار 221 مليون ريال.