تفاعل عدد من المواطنين مع هاشتاق #جواز_العصمة_بيد_المرأة ما بين مؤيد ورافض للفكرة.
وأكد الشيخ عبدالله المنيع، في تصريح لإحدى الصحف، أنه يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها، مبيناً أنه في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة إقبال درندري: "من المهم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وينبغي إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج وفي إيقاع الطلاق، لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين، والدين يسر وحفظ حقوق المرأة، فلِم نضيعها؟".
وأضافت: "من يعوض المرأة إن طلقها زوجها برسالة جوال متى أراد؛ لأنه مل منها ومن أطفالها؛ ليبدأ حياته من جديد دونهم، وترك لها التربية والسهر، ومن يحمي معلقة طال بها الانتظار وتخاف من رفع دعوى خلع أو فسخ نكاح خوفاً من الانتقام وتخلي الأهل".
وتابعت: "البعض يطلّق غيابياً، وقد يعيش مع مطلقته دون أن تعلم، والبعض يتساهل في الطلاق ثم يندم، والبعض يوقعه للضرر ويتهرب من المسؤولية، ومن المهم تفعيل دور القضاء الرقابي والإصلاحي؛ يقول تعالى: "وإِن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أَهلها إِن يريدا إِصلاحاً يوفق الله بينهما".
وكتبت الدكتورة صالحة آل شويل: "حينما تكون العصمة بيد الطرفين لا يحق لأي شخص ترك الطرف المقابل دون تعويض المرأة، حينما تطلب الانفصال لازم تعوضه، والرجل حينما يريد الانفصال عن امرأة تحبه ما لها أي تعويض، فقط تأتيها رسالة جوال أنتِ طالق بدون مشاورة أو اتفاق أو تعويض"!#جواز_العصمة_بيد_المرأة".
وأردفت: "أؤيد أن تكون العصمة بيد الرجل والمرأة، أتذكر قصة جدتي: توفي جدي الله يرحمه بدري، وكانت جميلة ويخطبها ناس كثيرون، واقنعوها أن توافق، وافقت على واحد متزوج أعطاها المهر ويوم عرفت زوجته الأولى هددته، وبعدها قال لجدتي بطلقك وكانت تحبه وقال رجعي المهر #جواز_العصمه_بيد_المراه".
أما الدكتورة فائزة القحطاني فقالت: "أنا في عام 2003م عانيت الأمرّين من طلاق غيابي وما فيه أوراق لأولادي، أما النفقة فوالدي رحمة الله عليه رفض مقاضاة والد الأطفال من مبدأ الأصول، مدرستهم رفضت قبولهم؛ لأنه لا يوجد ما يثبت أني أمهم، تعرضت لابتزاز، ولكن الآن الله يقوي محمد بن سلمان، عوضي عند الله، على الأقل أنا أعمل".