صعد الجنيه المصري لأعلى مستوياته أمام العملات الأجنبية في أكثر من عامين، مدعوماً بزيادة تدفقات العملات على البلاد.
وجاء سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بصعود بلغ 17.34 جنيه للدولار، أمس الأحد، مرتفعاً أكثر من ثلاثة بالمئة مقارنة بمستوى 17.86 الذي سجله في يناير الماضي.
ونقلت "رويترز" عن خبير الاقتصاد في بنك الاستثمار المصري "سي.آي كابيتال"، هاني فرحات؛ قوله إن "معظم المؤشرات تتحسّن.. السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى الذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسّن قليلاً".
وأضاف فرحات؛ أن "ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه، إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، التي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار".
وأكد أن إلغاء آلية التحويل، أثرت في الأموال المتدفقة كافة إلى داخل البلاد، مما انعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك، وهو الأمر ذاته الذي يؤثر مباشرة في تقلبات الجنيه أمام الدولار.
ويقول خبراء الاقتصاد، إن البنك المركزي منذ أن حرّر سعر صرف الجنيه عام 2016، وهبط إلى نحو نصف قيمته، أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية، التي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس عام 2017.