رفضت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، طلب إبعاد تقدّمت به أنقرة بحق رجل أعمال تركي، بسبب علاقة مفترضة مع مدبّري محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ورفضت محكمة ويستمنستر في لندن طلبًا تركيًّا بإبعاد أكين أيبك ليواجه تهمًا بتمويل الإرهاب والتزوير وغيرها، معتبرة أن أيبك قد يواجه خطرًا حقيقيًّا لتعرضه لسوء المعاملة إذا ما أعيد إلى بلاده.
وكان أيبك يشغل منصب رئيس "كوزا أيبك" القابضة قبل أن يهرب من تركيا إلى بريطانيا في أغسطس 2015، لصلات مفترضة بمدبِّري محاولة الانقلاب بتركيا صيف 2016، وأوقفته بريطانيا في مايو 2018 بطلب من السلطات التركية.
واعتبر قاضي المحكمة أن قرار ملاحقة أيبك "دافعه سياسي"، وأكد على مخاوفه من أن رجل الأعمال قد يتعرَّض "لسوء معاملة" إذا أعيد إلى بلاده "بسبب آرائه السياسية المفترضة"، وخصوصًا أن أنقرة تتهم أيبك بتمويل شركات مرتبطة بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بأنه يقف وراء محاولة الانقلاب.
ورحَّب أيبك بقرار المحكمة البريطانية، وعبّر عن امتنانه للقضاء البريطاني، وندَّد بحملات المضايقة والترهيب التي تشنها أنقرة ضده منذ 3 سنوات، وفق ما نقلت فرانس برس.
وقال أيبك: إن الآلاف من رجال الأعمال والقضاة والصحفيين عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم بسبب انهيار الديمقراطية ودولة القانون في تركيا على يد الرئيس رجب طيب أردوغان.
يشار إلى أن القضاء التركي وضع في أكتوبر 2015 مجموعة أكين أيبك القابضة، التي تمتلك صحيفتين وقناتَي تلفزيون، تحت الوصاية.
وشمل قرار القاضي البريطاني أيضًا طلبَين آخرَين لتسليم رجلَين تركيَّين هما: طالب بيوك، وعلي جيليك.