نشرت جمعية "هنري جاكسون" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، تقريراً للباحث، كايل أورتون، تحت بعنوان "قطر والأزمة الخليجية"، تطرق فيه إلى ما تظهره قطر من دعم للعديد من المتطرفين، في الداخل والخارج وتشجيعها على نشر الكراهية وتعريض الأمن الإقليمي للخطر؛ حيث أشار التقرير إلى عدم موثوقية النظام القطري الذي يعتبر قناة الجزيرة مستقلة غير أن الحقيقة أنها تمثل جزءاً من السياسة الخارجية القطرية.
موقف رباعي
وجاء في التقرير الذي نشره الكاتب، أمس الخميس، أنه منذ شهر يونيو من عام 2017، تعرضت قطر لمقاطعة عالمية من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر-الدول الأربع-، وأغلقت السعودية المنفذ القطري البري الوحيد، ومُنعت الدوحة من الدخول إلى المجال البحري للدول الأربع، علاوة على ذلك، منعت الدول الأربع قطر من استخدام مجالها الجوي، بالإضافة إلى أنها طلبت من مواطنيها مغادرة قطر خلال 14 يوماً، باستثناء مصر.
ملاذ ووسيط!
ووأوضح التقرير: "كانت قطر تضع نفسها كوسيط أو كملاذ للمعارضين، ونقلت "حماس" مكاتبها إلى الدوحة بعدما أجبرتها مشاكلها السياسية على مغادرة دمشق، كما تتواجد "طالبان" دبلوماسياً في قطر، كما هرب العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها إلى قطر في عام 2013.
استضافة المطلوبين
وأضاف: "لكن دور الوسيط، الذي كان يهدف إلى زيادة النفوذ السياسي والقوة الناعمة لقطر في المنطقة، كانت تلعبه قطر منذ تقديمها الدعم للمجموعات مثل حماس والجماعات التابعة للإخوان المسلمين أو الملهمة من الإسلامويين، وهذه السياسة أغضبت جيران قطر، كما أن عادة قطر في استضافة المطلوبين في الدول الخليجية الأخرى ومنحهم الجنسية وإعطاءهم وقتاً للظهور على شاشات التلفزيون يُعد سلوكاً تخريبياً"، مبيناً أن قطر كانت دولة محورية في إطلاق سراح الرهائن، خصوصاً مع جبهة النصرة، وقامت بمنح أو تسهيل دفع الفدية بمبالغ كبيرة ومهمة من الناحية العملية لمثل هذه الجماعات الإرهابية.
المخربون واللجوء
وقال الكاتب: "استضافة قطر المزعومة للمخربين تحت غطاء توفير حق اللجوء للمعارضين، وأن الدوحة تسمح للأفراد المطلوبين من الدول المجاورة بالعيش داخل أراضيها، وتمنح عدداً كبيراً منهم الجنسية، وتتيح لهم مجالاً في وسائل الإعلام للترويج عن وجهات نظرهم وانتقاد الحكومات المجاورة لها هي مسألة لا غبار عليها؛ ولكن السؤال هو ما إذا كان هذا العمل نابعاً من أعمال الرحمة الإنسانية، أو أنه تشجيع للأفراد الذين ينشرون الكراهية ويعرضون الأمن الإقليمي للخطر.
دعم الإرهابيين
وقال التقرير: "قائمة الجماعات التي تدعمها الحكومة القطرية واسعة، بما فيها تنظيم "داعش" و"القاعدة" وحزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين وجماعات شيعية عنيفة عدائية في البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ولأسباب تتعلق بالنطاق، لن يتناول هذا الجزء من التقرير، على سبيل المثال، دعم قطر للشخصيات المثيرة للجدل، مثل رجل الأعمال الثرى خميس الخنجر في العراق، الذي يعتبره البعض مصدر عدم الاستقرار؛ بل سيركز هذا الجزء فقط على أولئك الذين تلقوا - أو يُزعم أنهم تلقوا - دعماً قطرياً ويمكن تصنيفهم بشكل عادل على أنهم إرهابيون".
اتهام صحيح ولكن
وقدم التقرير توصيات عدة حول ما يمكن للمملكة المتحدة عمله حيال هذا الخلاف؛ حيث قال الكاتب: "ليس هناك مصلحة للمملكة المتحدة في التورط علناً، ناهيك عن الوقوف مع طرف، في الصراع الخليجي؛ حيث إن قطر شريك أمني لبريطانيا، ومصدر مهم للاستثمار الخارجي المباشر؛ لذلك، هناك مصلحة متبادلة في ضمان أن قطر ليست معزولة دبلوماسياً أو أن تكون ضعيفة اقتصادياً، ورغم أن الاتهامات هي صحيحة ضد قطر، فمن صالح بريطانيا أن تعالج قطر هذه القضايا، وأشار أن قطر اتخذت بعض الخطوات لمعالجة بعض من هذه القضايا بالفعل، خاصة في توقيعها لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة التي ستجعل النظام البنكي القطري متاحاً لمسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى ضغطها على حماس من أجل الموافقة على المصالحة مع السلطة الفلسطينية.
الوصول لـ4 نقاط
وخلص الكاتب إلى 4 نقاط يمكن للمملكة المتحدة العمل عليها وهي: "تحييد الإرهابيين المصنفين على قائمة الإرهاب: سواء عن طريق القبض عليهم أو طردهم"، مشيراً إلى أنهم يمكنهم معالجة هذا الأمر بأخذ كل قضية على حدة، وقف تمويل الإرهاب: هذا يتضمن تطبيق اللوائح والتأكد من إغلاق جميع الثغرات ومنع استخدام المنظمات القطرية من قبل نشطاء خارجيين، مثل أعضاء القاعدة الذين يعملون في إيران تحت حماية الحكومة الثورية، الحد من خطاب الكراهية والتحريض في الإعلام: يجب أن يتم اعتبار الجزيرة كجزء من السياسة الخارجية القطرية، وأن حجة الدوحة باعتبار الجزيرة قناة مستقلة وأنها مسألة داخلية هو أمر بكل بساطة غير موثوق، وهناك آليات لتنظيم البث في القنوات لتجنب سيطرة الحكومة المباشرة على الصحافة، واستمرار الضغط على قطر من أجل تحسين حقوق الإنسان: أهم القضايا هي وضع المرأة ومعاملة العمال الوافدين.
عن الكاتب
يشار أن كاتب التقرير زميل أبحاث في مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية هنري جاكسون ويملك درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة ليفربول، وكانت رسالته لدرجة الماجستير تتحدث عن فعالية الأنظمة والسياسات في التعامل مع اللاجئين السوريين في لبنان ويعمل كمحلل في الشرق الأوسط، ويركز على سوريا والعراق والجهادية السنية، وقد شارك في عدد من المؤتمرات حول سياسة مكافحة الإرهاب في الناتو، وساهم في كتابة التاريخ الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية عن حرب العراق، وقد نشر في العديد من الصحف، بما في ذلك: نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال، وفورين بوليسي، وذي تلغراف، وذي إنديبندنت.
"هنري جاكسون"
ويذكر أن جمعية هنري جاكسون تأسست في 11 مارس 2005 ومقرها: برج ميلبانك في لندن، المملكة المتحدة، وهي مؤسسة بحثية وقوة لتشكيل السياسات، تحارب من أجل المبادئ والتحالفات التي تبقي المجتمعات حرة، وتعمل عبر الحدود وخطوط الأحزاب لمكافحة التطرف، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان الحقيقية، واتخاذ موقف في عالم يتسم بالغموض بشكل متزايد.