حملت تقارير استخباراتية حول ملف أكبر فدية في التاريخ، دفعتها قطر لجماعات إرهابية تعيث في المنطقة العربية فسادا، مقابل الإفراج عن 28 رهينة قطرية، تم اختطافهم في العراق وسوريا؛ العديد من الأسرار والكواليس عن اتفاقيات مشبوهة، عُقدت بين مسؤولين في حكومة قطر، وبين أفراد تلك الجماعات المتشددة.
كما حملت التقارير نفسها العار والفضيحة من أوسع أبوابها للخطوط القطرية الرسمية، التي كان لها دور مشبوه في نهاية القضية، مما يؤثر على سمعتها كناقل رئيسي لدولة عضو في مجلس الأمن الدولي، فضلا عن عضويتها في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
قضية الفدية التاريخية، والتي تجاوزت حاجز الـ1.1 مليار دولار، لم تكشف عنها مصادر إعلام إحدى دول المقاطعة "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر"، وإنما كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في إشارة إلى أن تلك الأزمة لن تنتهي على خير، خاصة بعدما أثبتت الصحيفة أن جزءاً من هذه الأموال ذهبت إلى جماعات إرهابية، كانت قد قتلت الجنود الأمريكان في وقت سابق.
الفدية التاريخية
وكشفت الصحيفة الأمريكية، عن تفاصيل الأزمة من بدايتها، وحتى دفع الفدية التاريخية، وتحرير الرهائن. ونجحت تلك الفدية في تأمين ميزانيات للجماعات الإرهابية لـ10 أعوام قادمة، بحسب مختصين، رأوا أن قطر تلاعبت بأمن المنطقة العربية والعالم، عندما سمحت لنفسها أن تمنح جماعات إرهابية هذه المبالغ الطائلة، دون التنسيق مع أحد أو إخبار أحد، لتهدم بذلك جهود دول المنطقة، ومعها الدول الصديقة والشقيقة، في مواجهة الإرهاب في المنطقة.
وكشفت الصحيفة الأمريكية، استنادا على معلومات استخباراتية، أن أزمة الرهائن القطريين التي بدأت في 2015م، انتهت في أبريل 2017، عقب جولات من المفاوضات والاتصالات بين أفراد في الحكومة القطرية، وبين رموز الجماعات الإرهابية، واتفق الطرفان على دفع الفدية المطلوبة، والتي ارتفع مبلغها يوما بعد آخر، إلى أن تجاوزت 1.1 مليار دولار.
وضمت الجماعات الإرهابية المستفيدة، جماعة شبه عسكرية عراقية مرتبطة بهجمات على القوات الأمريكية أثناء حرب العراق، إضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية، ومجموعتين معارضتين سوريتين على الأقل، بما في ذلك جبهة النصرة الجناح العسكري المرتبط بتنظيم القاعدة في سورية، فضلا عن دفعات مالية جانبية، تتراوح بين 5 إلى 50 مليون دولار، ذهبت إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين وزعماء شبه عسكريين، مع تخصيص 25 مليون دولار لمسؤول كبير بميليشيات حزب الله، إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار لقاسم سليماني مسؤول الحرس الثوري الإيراني، بحسب الرسائل التي تم الحصول عليها من بريد إلكتروني مخترق. يضاف إلى ذلك تخصيص مبلغ نقدي إضافي في صورة هدايا، بقيمة 150 مليون دولار للأفراد والجماعات الذين يعملون كوسطاء.
الطائرة تحلق
وانتهت تلك الأزمة، عندما حلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى بغداد، لنقل الأموال واستعادة الرهائن، هذا ما أكده مسؤولون قطريون، وامتنعت الخطوط الجوية القطرية عن التعليق، في إشارة إلى أنها لا تملك أدلة تنفي بها تلك المعلومة.
وتقول الصحيفة: "يؤكد مصدرنا الأصلي أن المبلغ كان أكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من الرشاوى، والكثير منها موجه إلى كتائب حزب الله. ويقر المسؤولون القطريون أنه تم إرسال مبلغ كبير نقداً، لكنهم يدعون أنه كان موجها للحكومة العراقية، وليس للإرهابيين. وكانت المدفوعات تتعلق بـ"التنمية الاقتصادية" و"التعاون الأمني". ويقول المسؤولون: "أردنا أن نجعل الحكومة العراقية مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة الرهائن".
اعتقد القطريون أنهم عقدوا اتفاقًا مع وزير الداخلية العراقي، والذي كان ينتظر في المطار عندما هبطت طائرة الخطوط القطرية بحمولة نقدية موضوعة في حقائب من القماش الأسود، ثم ظهر رجال مسلحون يرتدون زيا عسكريا بدون شارة.
الخطوط وكأس العالم
يؤكد محللون أن دول المقاطعة الأربعة، كانت حكيمة عندما أدرجت رحلات الخطوط القطرية، ضمن المقاطعة الشاملة، وهذا يؤكد عدم الثقة في هذه الخطوط ومن يقف خلفها، ويتساءلون: كيف تسمح خطوط طيران مدنية، لدولة عضو في مجلس الأمن وفي العديد من المجالس الدولية، تسمح لنفسها أن تشارك في نقل أموال إلى الجماعات المصنفة على أنها إرهابية، ولم يستبعد هؤلاء أن تمارس تلك الطائرات عمليات مشبوهة أثناء عملها اليومي في نقل الركاب من قطر إلى دول العالم والعكس.