قطع الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، الطريق أمام المُؤَوّلين والمفسرين لتغريدتين له؛ الأولى عام 2016 وكانت ضد قرار فتح المحلات طوال الأربع وعشرين ساعة، والثانية قبل يومين دعمًا وتثمينًا للقرار، وعدّد فوائده من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وقال "الفوزان" في مقاله اليوم الخميس بصحيفة "الرياض": "قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية -وفقًا للاعتبارات التي يقدّرها- كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل؛ بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة (صدر أول أمس، وسيكون هناك تفصيل للأنشطة التي لا يسري عليها هذا المقابل، وما زال النظام يحتاج إلى تفصيلات ستصدر قريبًا لا شك، وزير التجارة النشط الدكتور ماجد القصبي غرد عبر حسابه).. صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة؛ معززًا جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف؛ تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "وحساب وزارة التجارة أيضًا غرّد: «صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، ووفرة المنتجات والسلع، وتقديم الخدمات على مدار الساعة، كما يرفع مستوى التنافسية بين المنشآت التجارية، ويوسع فرص عملها ونموها».. الأهداف المتوقعة واضحة، وكما تحدّث وزير التجارة: «أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة؛ ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات»، وأكمل الوزير: «يسهم القرار في إيجاد فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناتج المحلي، وهي ضمن مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
وجاء الرد المباشر في نهاية المقال بقوله: "المملكة اليوم تتحول وتحمل رؤية مختلفة كليًّا، وأصبحت اليوم تسابق الزمن بتنظيمات وتشريعات فعّالة وذات أهداف واضحة، مَن يشاهد هيئة الترفيه وما تقوم به، وهيئة السياحة، وهيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالي كأمثلة؛ يجد أنه من الصعوبة حصر المنجزات والأعمال؛ ناهيك عن وزارة التجارة والعدل والعمل أيضًا، أصبح العمل الحكومي يسبق القطاع الخاص من خلال الأهداف التي يتجه لها وتحقيقها، وفتح المجال للعمل 24 ساعة ستناسب جدًّا قطاعات معينة وتحتاجها «مطاعم، ترفيه، وبعض السلع والمنتجات» وهذه القطاعات تحتاج عملًا أطول كساعات وليس كل السلع والمنتجات؛ ولكن ستكون مُجدية لهم وذات مردود اقتصادي كبير، وستفتح مجالًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتحول الكبير الذي تتجه له المملكة، المملكة اليوم أسرع من أي وقت مضى نحو المستقبل".