بمضامين توعوية، وأخرى اجتماعية وتربوية، خلصت ندوة عن بُعد، أقامتها أمس جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، بعنوان "المحتوى الأخلاقي.. بين التشريع ووعي المتلقي في ظل ثورة تقنية الاتصالات ووسائل الإعلام"، إلى أن ارتفاع وعي الأسرة يُسهم في التوعية الذاتية عند الأبناء. ويُضاف إلى ذلك التشريعات والقوانين التي سنّتها الدولة في مجال الجرائم المعلوماتية، التي ساعدت في ارتفاع الرقيب الذاتي عند الأشخاص.
وحذر المتحدثون في الندوة من التشهير بالأجهزة الحكومية أو الخاصة أو الأفراد دون حكم قضائي، وأوصوا بضرورة متابعة البرامج التي تثير التعصب في الشارع، منها بعض البرامج الرياضية التي تبحث عن الإثارة، لافتين إلى أن الجهل بالأنظمة هو ما يزيد الفجوة، ويرفع عدد قضايا الجرائم المعلوماتية في السعودية.
وأشار الدكتور منصور الغامدي، مستشار متفرغ في هيئة تقويم التعليم عضو اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات سابقًا، إلى أن اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي تهدف إلى الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة من الوسائط المتعددة، والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والعمل المتناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، ودعم الجهود الرامية لإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
وسلط "الغامدي" الضوء على طبيعة المحتوى الضار الذي يأتي على شكل: صورة، انتحال، تنمُّر أو تحرش، تودد غير مرغوب فيه، عنف، إساءة، أذى نفس، إباحي، غسل دماغ.. مبينًا أن هناك أنواعًا من المحتوى الضار تأتي على شكل ألعاب إلكترونية، قد تؤدي للقتل، وإدمان المخدرات، وأمراض نفسية. وكذلك صور، وصوت (مخدرات سمعية غير مؤكدة)، ونص، وفيديو.. لافتًا إلى أن نسبة نفاذ السعوديين للإنترنت تعادل 97 % بمعدل 7.45 ساعة يوميًّا.
من جانبه، تحدَّث أستاذ القانون الجنائي مدير مركز الدراسات الجنائية والمشرف على وحدة الدراسات العليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، الدكتور ناصر الدوسري، عن المحتوى الأخلاقي في الفضاء الإلكتروني، موضحًا أن المحتوى قد يكون (نصيًّا، سمعيًّا ومرئيًّا)، وعند عرضه من قِبل الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة أو المؤسسات الإعلامية، وما في حكمها، يمرّ بمرحلة الموافقات الرسمية على نشر المحتوى، الخاضعة للائحة النشر والمطبوعات.
وأضاف بأن ما ينشره الأفراد غير خاضع للرقابة إلا بعد النشر (العرض)؛ لذلك تم إنشاء إدارة أو وحدة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام لمتابعة ما يُنشر في الفضاء الإلكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام حماية الطفل، وهي الأنظمة المسؤولة عن تجريم الأفراد عند نشر محتوى غير أخلاقي على شبكة الإنترنت.
وحذَّر أستاذ القانون الجنائي من تصوير الأفراد أو التشهير بهم، أو بالأجهزة الحكومية، أو جهة خاصة لبيان أوجه القصور من وجهة نظر "المشهر"، دون حكم قضائي سابق، وقال: "إن الجهل بالنظام لا يعفي من العقوبة". معتبرًا التشهير من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون.
وعن المحتوى الأخلاقي من المنظور الجنائي قال الدكتور الدوسري: إن هناك علاقة وثيقة بين تقنين المحتوى الأخلاقي الذي يُعرض في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات الحديثة، والقانون الجنائي. مبينًا أن تقنين المحتوى الأخلاقي يهدف إلى الإسهام في حماية المجتمع من تفشي المواد الإباحية، وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة؛ لذلك جاء نظام الجرائم المعلوماتية للحد من انتشار المواد غير الأخلاقية عبر تجريم بعض الأفعال والممارسات التي يتم نشرها عبر النظام المعلوماتي والشبكة المعلوماتية (الفضاء السيبراني). ويهدف تقنين المحتوى الأخلاقي إلى حماية الطفل من تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب، ومشاهد العنف غير المناسبة لعمره، التي يعاقَب عليها (الأب، الأم والوصي).
فيما أكد الدكتور حسين الحكمي، أستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك وكيل عمادة شؤون الطلاب للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود، وجود كثير من التجاوزات الأخلاقية والدينية والفكرية والإرهابية والعنصرية والجنسية على شبكات التواصل الاجتماعي من بعض المعرفات، التي يكون بعضها من خارج السعودية؛ للتأثير على شباب الوطن. متأسفًا على ما يحدث من بعض البرامج الرياضية التي تبحث عن الإثارة في برامجها لجذب الشارع الرياضي، ومعتبرًا ذلك أحد أركان التعصب والتأثير على النشء والمراهقين والشباب؛ ويجب الانتباه له.
وفي المقابل تحدثت المهندسة هوازن مطير، مدرب معتمد في أنظمة المعلومات ومستشارة في أمن المعرفة ومحاضرة في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بقسم إدارة أنظمة المعلومات، عن الجرائم المعلوماتية، أسبابها ودوافعها، مبينة أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يتسبب بضرر على الأفراد والجماعات والحكومات بغرض الابتزاز، أو تشويه السمعة، أو الحصول على مكاسب مادية وشخصية.
وحذرت من بعض المعلومات في الفضاء السيبراني، مبينة أنه ليست كل المعلومات صحيحة، بل بعضها مغلوطة، وذات ضرر، مثل بعض المعلومات التي تقدمها الجماعات المضللة أو الإرهابية أو المناهضة للحكومات، مثل "ترك الأفراد لبلدانهم".
وذكرت المهندسة هوازن أن أخلاقيات التعامل مع الإنترنت في الفضاء السيبراني تعتمد على: احترام خصوصية الأفراد، وعدم سرقة المحتوى، واحترام الإنتاج الفكري للآخرين، وتعزيز الرقابة الشخصية "الذاتية"، ومراعاة آداب التواصل مع الآخرين.
الندوة استمرت ساعتين، وشارك فيها عدد من المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، وأكثر من ٣٠٠ من المهتمين، وأدارها الإعلامي عبدالرحمن السعد.