أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، أن تلك الاعتداءات تندرج ضمن إطار الهجمة الشرسة والمستمرة التي تديرها وتشرف عليها دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة لتكريس ضم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار، وتفريغها من مواطنيها الأصليين، وإحلال المسـتعمرين مكانهم بقوة الاحتلال.
وقالت الخارجية: إنها تنظر بخطورة بالغة لتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وتداعياتها ومخاطرها على الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة.
وأكدت أن حالة التراخي الدولي تعكس عدم اكتراث المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتها التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بكسر حالة الصمت إزاء تلك الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة أو قرارات لا تنفذ، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين التي تتم بحماية وإسناد ودعم من جيش الاحتلال، بما يضمن أيضًا تطبيق القرار الأممي رقم 2334، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.