افتتح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان البرنامج التدريبي الذي تقيمه الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "المنظومة العالمية لحماية ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص"، حيث يستهدف البرنامج تطوير القدرات لدى المسؤولين أصحاب العلاقة في الجهات ذات العلاقة.
واستعرض الدكتور العيبان خلال افتتاح البرنامج في كلمة وجهها للمتدربين جهود المملكة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، حيث بين أن المملكة تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية والأهداف المنشودة في منع ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص للسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله– واستجابتها وتفاعلها مع المتغيرات والمستجدات الأمنية.
وأضاف العيبان أنه انطلاقاً من التزام المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تُحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان تؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفقاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأشار أن المملكة واستشعاراً منها بخطورة هذه الجرائم وضرورة تكاتف الجهود الدولية للحد منها ومكافحتها، فقد كانت من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تُجرّم هذه التجارة وتكافحها. كما عملت على إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الإتجار ومنع حدوثها.
وأوضح أن المملكة تواصل تبني السياسات والإجراءات التي تسهم في الحد من انتشار الإتجار بالأشخاص على أقاليمها، وتبذل كافة أجهزتها ومؤسساتها جهودها لمنع ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والإسهام مع المنظمات الدولية للحد من انتشار هذه الجرائم والعمل على محاربتها، والقضاء عليها باعتبارها آفة خطيرة تهدد الإنسانية وتترك آثارها السلبية على المجتمعات.
وختم رئيس هيئة حقوق الإنسان قوله بأنه وتعزيزاً لدور المملكة في محاربة الإتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي اتخذت العديد من الآليات خلال العام الماضي، منها إبرام شراكات مع أشخاص القانون الدولي العام للتصدي للجريمة في دول المنشأ، والتعاون الإقليمي لمواجهة هذه الجريمة، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة.