توفي الإعلامي محمد الثبيتي، بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام؛ إثر تدهور حالته الصحية، بعدما تَعَرّض لخطأ طبي حينما كان يُجري جراحة استئصال كيس دهني من الفخذ بأحد مستشفيات الدمام، ونُقل فيما بعدُ لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. (صحيفة اليوم 3/ 7/ 2017).
وتَقَدّم مواطن سعودي بشكوى رسمية ضد مستشفى نجران العام؛ متهماً إياه بالتسبب في وفاة رضيعه الذي دخل المستشفى الحكومي مصاباً بالرشح وخرج وهو ميت! (الوطن 3/ 7/ 2017).
وانهارت سعودية في أحد المستشفيات السعودية عندما فقدت بصرها، مُحَمِّلة المستشفى المسؤولية بإصابتها بإعاقة مدى الحياة! (مجلة سيدتي 8/ 3/ 2017).
هذه فقط نماذج وعيّنات من الأخطاء الطبية الفادحة في مستشفياتنا؛ وهو الأمر الذي جعل حديث سعادة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر صفحته الشخصية, والذي أكد فيه أن كثيراً من المراكز الصحية والمستشفيات لا ترقى لمستوى الطموح؛ ليس اكتشافاً جديداً.
فالأخطاء الطبية شائعة في السعودية، منذ زمن طويل؛ حيث قَدّر مختصون في قطاع التأمين الطبي، عددَ الأخطاء الطبية في المملكة بنحو 300 خطأ طبي في العام 2013.
وكشفت تحقيقات سابقة لوزارة الصحة السعودية، عن وفاة 129 شخصاً نتيجة الأخطاء الطبية خلال عام واحد؛ حيث تحتل حالات الولادة المرتبة الأولى, تليها عمليات التجميل!
وجهد الدكتور "ربيعة" مشكور على كل حال, ومقترحه بجولات المتسوق السري الذي تُطَبّقه وزارة الصحة بالمناطق كافة والذي كشف عن قصور وإهمال طالَ مستشفيات العاصمة المقدسة، فكرةٌ ميدانية رائدة؛ لعلها تؤتي ثمارها قريباً، إذا قُدّر لها أن تستمر بفاعلية.
ولكننا نرى أن وزارة الصحة تعاني مشكلات هيكلية، لا تتوقف عند مجرد مراقبة الأداء, وابتكار جولات سرية, لعل في مقدمتها نوعية الكادر ومستواه المهني.
فقد سَجّلت وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى خلال الفترة الأخيرة تسرباً غير مسبوق للكوادر الطبية المؤهلة، التي تعتمد عليها المنشآت الصحية اعتماداً كلياً في عدة تخصصات، منها النادرة، وهو ما سيؤثر حتماً على مستوى تقديم الخدمة الصحية في المنشآت والمرافق التابعة لوزارة الصحة.
ولا بد -في إطار البحث عن حلول دائمة- الوقوفُ على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تسرب الأطباء والقيادات الصحية من الوزارة, وغيرها من الأسباب الهيكلية والجوهرية.
مجدداً نشكر الدكتور "ربيعة" على اعترافه, وعلى جهده ورغبته في تطوير الأداء في المستشفيات الحكومية؛ لكن المواطن لا يُفيده الاعتراف شيئاً, ويفيده العمل كثيراً.
إننا بحاجة إلى منظومة حلول متكاملة؛ لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها آلاف السعوديين سنوياً ووقف هذا الاغتيال الصامت للمواطن السعودي في موطنه, وبأيدي من يُفترض فيهم إنقاذه وليس قتله.