صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات، وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.
وبالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية، تَبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها، وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وتم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم.
وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (٢٠) سنة، وغرامات مالية بلغت (٥٠٠.٠٠٠) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.
وأكد المصدر أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن هذا الأمر موجِب للمساءلة الجزائية.