خلا جدول الجزاءات المُحدَّث الذي أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من مخالفة إغلاق الممرات والطرق التي تقع بين المنازل، وتُستخدم كطرق مختصرة، وتناولتها "سبق" في تقريرها بعنوان "شاهد.. طرق خدمة بين المنازل أُغلقت واستُخدمت كمواقف خاصة للسيارات".
وتفصيلاً، أقر نظام الجزاءات غرامة مالية لإغلاق الشوارع دون ترخيص في حال البناء بمبلغ 30 ألف ريال في المرة الأولى، ويتحملها المقاول ويتم تطبيق العقوبة دون توجيه إنذار، وتُعتبر من المخالفات الجسيمة، وتُضاعف الغرامة مع التكرار.
وأوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة أن هذه الممرات إذا تم إغلاقها من قِبل أصحاب المنازل إغلاقًا كاملاً، مثلاً بوضع رصيف أو حواجز أو سلاسل، أو ما إلى ذلك، فستقوم البلدية بإزالتها مباشرة، ومنع إقامة مثل هذه المخالفات.
وأضاف: أما وقوف السيارات وإغلاق هذه الممرات فهو من اختصاص جهات أخرى، وليس من اختصاص الأمانة، وهي الجهة التي تغرم الوقوف الخاطئ في الشوارع أو الممرات.
