عندما حررت أول مخالفة لتجاوز السرعة في التاريخ في قرية شرق بيكهام جنوب شرق إنجلترا عام 1896م، كسابقة تاريخية في تحرير المخالفات المرورية، لم يكن الغرض منها سوى ضبط الحركة المرورية، والإسهام في الامتثال للقوانين، وتعزيز السلامة المرورية مع قدوم السيارات كضيف جديد على الطرق.
ومنذ ذلك الحين اعتمدت الدول حول العالم المخالفات المرورية كسبيل لحفظ سلامة السائقين والركاب والمشاة والممتلكات، ومن بين تلك الدول كانت السعودية، التي أصدرت أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم (قانون السيارات)، والذي تطور عبر السنوات إداريًا وإجرائيًا.
ومن ثم فإن المخالفات المرورية ليست هي الهدف في الحد ذاته، بل هي مجرد وسيلة لتقليل معدل الحوادث، والتأثير على السلوك القيادي كوسيلة لتحفيز السلوك الإيجابي، وتجنب الآثار السلبية، وزيادة الشعور بالمسؤولية الشخصية، والوعي بالمخاطر المرتبطة بالقيادة غير الآمنة.
ذلك الإدراك بأهمية السلامة المرورية، وكون المخالفات وسيلة لتحقيق ذلك، انعكس عميقًا بتنفيذ وزارة الداخلية توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50 %) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وترتأي الدولة بتلك المبادرة الكريمة حث المجتمع من مواطنين ومقيمين على الالتزام بالسلامة المرورية؛ وذلك للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وفقًا لأهداف رؤية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.
ويمكن القول إن المملكة عبر السنوات اتخذت سلسلة من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الجودة باستخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق، واعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق وسلامة بنيتها التحتية.
كما طورت المملكة سياستها الرامية إلى الحفاظ على الأرواح وتعزيز القيادة الآمنة، من خلال مراقبة سلوك مستخدمي الطرق لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي.
وقبل نحو عام ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن معدل الوفيات من جراء الحوادث المرورية في المملكة انخفض بنحو 35 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، فبعد أن بلغ 9311 حالة (28.8 لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، تراجع إلى 6651 حالة (18.5 لكل 100 ألف نسمة) بحلول عام 2021.
ودفع ذلك الإنجاز المنظمة العالمية إلى الإشادة بما حققته المملكة في فترة قصيرة؛ مشيرة إلى أن السعودية على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي في تقليص حوادث الطرق بنسبة 50 % بحلول عام 2030.
